ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، فإن التعديلات الجديدة على النظام شملت ضرورة الحصول على إقرار موافقة كتابية وصريحة وموقعة من كلا الزوجين على إجراءات العلاج التي تم التعريف بها.
كما اشترطت بنود اللائحة الجديدة للحصول على ترخيص المستوى الأول لعلاج العقم، أن يكومن الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة السعودية أو ما يعادلها.
وأضافت الصحيفة أن اللائحة نصت على عقوبات تتراوح بين (200- 500) ألف ريال والسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، على من يقوم بممارسة علاج العقم دون ترخيص، أو حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
كما تشمل العقوبة كل من يقوم بنقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، أو التغرير بالمريض، أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، أو التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، أو نقل الأعضاء التناسلية.
