القاهرة - سبوتنيك. ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قوله، اليوم السبت "انطلقت الدوائر الاستئنافية اليوم في جلسات المرافعة فيما يخص الطعون الستة المقدمة في إطار نتائج الانتخابات الرئاسية الأولية".
وتابع المتحدث باسم المحكمة "من المنتظر أن يقع صرف الطعون للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة أقصاها الاثنين 23 أيلول/سبتمبر"، مؤكدا "إذن يوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر/أيلول سيقع التصريح بالأحكام وإعلام الأطراف بها".
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد الماضي وسط أجواء هادئة بحسب مختلف المراقبين المحليين والدوليين، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الثلاثاء، بتأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة.
ولم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد إجراء الجولة الثانية من السباق الرئاسي، مؤكدة أن الموعد يحدده صدور الأحكام النهائية بشأن الطعون المقدمة من المرشحين.
وكان عضو الهيئة أنيس جربوعي قال لوكالة سبوتنيك في وقت سابق إن هناك 3 سيناريوهات لموعد إجراء جولة الإعادة وهي: 29 أيلول/سبتمبر الجاري، أو 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، أو 13 تشرين الأول/أكتوبر بحسب موعد البت في الطعون، واستعداد الهيئة لوجيستيا لتأمين الاستحقاق الانتخابي.
وأعلنت الهيئة أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 49 بالمئة، وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما حصل القروي على نحو 15.6 بالمئة.
وسعيد هو أستاذ قانون دستوري ترشح للانتخابات بصفة مستقل، بينما القروي وهو رجل أعمال موقوف في السجن بتهم فساد وتبييض أموال، ويتزعم حزب "قلب تونس" الذي يعتزم خوض الانتخابات التشريعية أيضا.
وكان عضو الهيئة عادل البرينصي أكد لوكالة سبوتنيك عقب إعلان النتائج إن عملية الاقتراع لم تشهد ارتكاب أي مخالفات من شأنها التأثير على النتائج العامة المعلنة.
وقال البرينصي "اليوم كل شيء خرج من يد الهيئة وأصبح في يد القضاء، فالطعون تقدم للقضاء والقضاء هو من سينظر بها".
