ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز أنها مستعدة لمواجهة أي تداعيات الأوضاع في المنطقة وأن ما لديها من مخزون الاستراتيجي يغطي ما بين 4 إلى 8 أشهر.
وشدد الزايد على أن جميع المخابز على استعداد لتلبية جميع الطلبات والاحتياجات لافتا إلى أن لدى الشركة خطة عمل إنتاجية ولوجستية لضمان تدفق منتجاتها إلى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الأخرى بصورة مرضية.
وأشار إلى أن نجاح الشركة في ترجمة مفهوم الأمن الغذائي على أرض الواقع خلال الأزمات السابقة يدعو إلى ترسيخ الثقة بها كأداة حكومية معنية باستقرار الامن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات.
واختتم الزايد بالتأكيد على أن السياسة التي تتبعها الحكومة الكويتية في الحفاظ على أمنها الغذائي هي مثال تحتذى به دول المنطقة.
في سياق متصل، أصدر وزير الدولة الكويتي لشؤون الخدمات، وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أمس الجمعة، قرارا برفع المستوى الأمني لمرافق الموانئ من الدرجة 1 إلى الدرجة 2.
نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن مؤسسة الموانئ الكويتية، توضحيها، أن القرار الوزاري الذي حمل رقم 448، ينص على رفع المستوى الأمني لمرافق الموانئ للبلاد جميعها، سواء التجارية أو النفطية.
وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية، "القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والموانئ".
ونوهت إلى أن هذا القرار يأتي "حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة".
يأتي ذلك في ظل التطورات الأخيرة في الحالة الأمنية بالمنطقة، عقب الهجوم، السبت الماضي، بطائرات مسيرة مفخخة على مرافق تابعة لشركة النفط السعودية "أرامكو"، وأدت إلى انخفاض حاد في صادرات الخام السعودي.
واتهمت السعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم، الذي نفذ "عبر وكلائها بالمنطقة"، على حد تعبير الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية.
