الجزائر - سبوتنيك. وستعد هذه الجلسة في حال لم يتم تأجيلها، جلسة تاريخية نظرا لثقل التهم ولثقل الشخصيات المتابعة، التي لم يتخيل أحد قبل الحراك الشعبي إمكانية جلوسها في كرسي المتهمين يوماً.
عاد قايد صالح في خطاب حاد في 30 مارس/آذار الماضي كاشفاً "أنه تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وبعد هذا الخطاب بيومين كشف رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال في رسالة موجهة إلى الرأي العام تفاصيل ما حصل مؤكدا أنه و"بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس/آذار بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحا لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة"، وهو الاقتراح الذي رفضه زروال، ليعلن بعدها عبد العزيز بوتفليقة مباشرة استقالته من منصب رئاسة الجمهورية في الثاني من أبريل/نيسان.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد حيث حذر قائد الأركان في خطاب له يوم الثلاثاء، 16 أبريل/نيسان، من بعض الأشخاص الذين "مازالوا ينشطون في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، وفي مقدمتهم رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (في إشارة إلى محمد مدين)، ويعملون على تأجيج الوضع من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والأحزاب السياسية".
ليأتي الدور على وزير الدفاع السابق خالد نزار الذي مثّلت شهادته ضربة موجعة لشقيق الرئيس، حيث أكد في 29 أبريل/نيسان بأن السعيد بوتفليقة اتصل به في الأسابيع الأولى من الحراك الشعبي باحثاً عن سبل إيقاف الحراك دون التفريط في مقاليد الحكم، وأكّد نزار في شهادته أن سعيد بوتفليقة كان يفكر في "الإعلان عن حالة الطوارئ، ويبحث إمكانية إقالة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح".
وفتحت بعد ذلك السلطات القضائية المختصة تحقيقاً، انتهى إلى إصدار قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة في الخامس من مايو/أيار، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، كما أمرت الجهة ذاتها بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال الحبس المدني بولاية البليدة بعد أن توبعت بنفس التهم.
وفي السادس أغسطس/آب الماضي تحولت وضعية اللواء المتقاعد خالد نزار من شاهد إلى متهم حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمرا دوليا بإلقاء القبض على وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار وابنه لطفي، وبلحمدين فريد مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، المتابعون بتهمتي التآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.
من جهته طالب حزب العمال منذ اعتقال أمينته العامة، مدعوماً بأحزاب البديل الديمقراطي بإلحاح إخلاء سبيل لويزة حنون التي سجن حسبهم بسبب مواقفها "السياسية".
