وتؤكد المكالمة، التي نشر البيت الأبيض نصها بصورة كاملة، أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها بـ"الخدمة" في القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.
وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.
ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.
ورد الرئيس الأوكراني على طلبات ترامب، بأنه سينظر في الأمر ويدرس إمكانية فتح التحقيق مجددا.
كما تضمنت أيضا إقرار رئيس أوكرانيا بأنه على استعداد دوما لشراء أسلحة جديدة لغرض الدفاع.
وقال ترامب في المكالمة التي نشر نصها: "أؤكد لك أننا سنفعل الكثير من أجل أوكرانيا، وسننفق الكثير، وسنبذل الكثير من الجهد والكثير من الوقت، أكثر بكثير مما تقدمه الدول الأوروبية، فنحن نعلم مثلا أن ألمانيا لا تقدم الكثير، وكل ما يقدمونه الكلمات فقط، وأعتقد أن هذا شيئا ينبغي أن تسألها عليه حقا".
وتابع "تحدثت مع أنغيلا ميركل بشأن أوكرانيا، لكنها لا تقدم أي شيء، ونحن نقدم الكثير، لكني لن أقول لك أنه ينبغي أن تبادل ذلك الأمر بالضرورة لأنه من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة أن ترى أوكرانيا جيدة".
As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK
— The White House (@WhiteHouse) September 25, 2019
ثم استطرد الرئيس الأمريكي: "لكني أطلب منك معروفا، لأن بلدنا مر بالكثير وأوكرانيا تعلم ذلك، فنحن نعلم أن هناك واحدا من الناس لديكم سرق أموالكم الخاصة".
وأردف "أتمنى أن تتواصل مع المدعي العام (ويليام) بار أو يتواصل معه أحد من رجالك، أود أن تطلعه على طبيعة تلك القضية بالكامل، لأني أريدك أن تعلم أن كل السياسات السابقة انتهت بالكامل، بعدما تخلصنا من هذا الرجل الضعيف الذي يطلق عليه روبرت مولر (المدعي العام الأمريكي السابق)، وأعتقد أن هذا سيكون جيدا بالنسبة لأوكرانيا لو تمكنت من التواصل معه".
واستمر "سمعت أن التحقيق تم إغلاقه، وهذا أمر غير عادل حقا، وأعتقد أنه لا يزال هناك أناس متورطين في تلك القضية، ويمكنك التواصل مع السيد جولياني، فهو رجل محترم للغاية، فيمكنك التواصل مع رودي والحديث معه عن ملابسات القضية فهو رجل جيد جدا ولديه قدرات بارعة".
وقال ترامب:
"سمعت الكثير من الأحاديث عن ابن جو بايدن، وأن بايدن هو من أوقف تلك القضية، لذلك فأي شيء بالنسبة لهذا الصدد سيكون جيدا أن تقدمه إلى المدعي العام".
وأضاف "بايدن يتفاخر بأنه هو من أوقف الملاحقة القانونية في تلك القضية، ويمكنك أن تنظر في تلك التصريحات، أعتقد أنها أمر فظيع بالنسبة لي".
واستطرد الرئيس الأمريكي
"لذلك ينبغي أن نركز على بعض الأشياء، تواصل مع جولياني والمدعي العام، وأنا متأكد أنه سيكون هناك الكثير في تلك القضية بعد التخلص من المدعي العام السابق السيء، أما بالنسبة للاقتصاد فأعتقد أنه سيكون أفضل وأفضل بيننا، فلدينا الكثير لنقدمه لهذا البلد العظيم ولأصدقائنا الأوكرانيين".
يذكر أنه أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.
وقالت بيلوسي في نداء خاص: "أعلن اليوم، بأن مجلس النواب سيبدأ تحقيقًا رسميا في إطار مساءلة الرئيس وعزله".
وتابعت "تصرفات الرئيس الأمريكي تظهر أنه "خان منصب الرئيس، الأمن القومي، وسلامة انتخاباتنا".
وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.
وطالب جو بايدن، في وقت سابق، بالتحقيق في تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع بايدن ونجله.
ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 يوليو/ تموز محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وغيرها من وسائل إعلام، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن ترامب ضغط على زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن، حين كان نائبا للرئيس، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة. وكان المدعي يحقق آنذاك في قضية تخص شركة غاز على صلة بابن بايدن.
وقالت الصحيفة إن ترامب حث زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق في القضية.
وأقر ترامب بأنه هدد بوقف المساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول الادعاء، لكن هذا المطلب كان مشتركا بين الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى لمزاعم بأنه لم ينجح في تعقب وقائع فساد كبرى.
