قال روحاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، "أدعو كافة الدول المتأثرة بالتطورات في الخليج للمشاركة بتحالف الأمل، أي مبادرة هرمز للسلام".
وأضاف روحاني "هذه المبادرة تشمل مجالات التعاون المختلفة كالعمل الجماعي لتحقيق أمن الطاقة وحرية الملاحة وتدفق النفط من وإلى مضيق هرمز، وأبعد منها".
وأوضح الرئيس الإيراني "يقوم التحالف على أسس مهمة، أهمها، مبدأ عدم الاعتداء؛ وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض"، مشددا "المظلة الأممية مهمة لإضفاء شرعية على تحالف الأمن، أما تشكيل دول أجنبية لمثل ذلك التحالف يعد تدخلا في شؤون المنطقة".
وقال روحاني، في خطابه أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، "إذا وصلت الحرب المستعرة في اليمن إلى الحجاز فيجب البحث عن من أشعل هذه النار".
وتابع الرئيس الإيراني، إن "أمن السعودية يتحقق من خلال الحرب في اليمن، وليس الاستعانة بالأجانب".
وحول التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، قال روحاني "لا نستطيع أن نصدق الدعوة للتفاوض ممن يدعون أنهم فرضوا العقوبات الأقصى في التاريخ على كرامة ومعيشة شعبنا، كيف يمكن تصديق من يتخذون ممارسة الإبادة الصامتة لشعبنا مدعاة فخر"، متابعا "تحول استخدام العقوبات من ضد طيف من الدول كإيران وفنزويلا وكوبا والصين وروسيا إلى إدمان مفرط لدى الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابع روحاني "رغم انسحاب أمريكا من الاتفاق لم تزل إيران ملتزمة ولمدة عام بتعهداتها كاملة وفق الاتفاق النووي، اتضح اليوم للجميع أن أميركا تدير ظهراها لتعهداتها وأوروبا تعجز عن الوفاء بتعهداتها".
وأردف "اتخذنا استراتيجية خطوة خطوة ولم نزل ملتزمين بالاتفاق النووي إلا أن هناك حدود لصبر إيران، يدعوننا للتفاوض بينما هم يتهربون من التفاوض، كنا نتفاوض على طاولة 5+1 لكنهم ضربوا بتعهداتهم الحائط".
ومنذ أربع سنوات، في 14 تموز/يوليو 2015، أعلنت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران، عن التوصل لاتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة. وينص الاتفاق على رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. ولم تنجح الصفقة في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات ففي أيار/مايو 2018 ، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا أحاديًا منها وإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد طهران شملت الحرس الثوري الإيراني ووزير الخارجية والبنك المركزي الإيراني وغيرها من الشركات والمؤسسات الحكومية.
وردا على هذه العقوبات، أعلنت طهران تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق على ثلاث مراحل، شملت رفع تخصيب اليورانيوم.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وشهد تصعيدا عسكريا، خاصة في منطقة الخليج، حيث أرسلت الولايات المتحدة المزيد من القوات العسكرية بعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان. إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، مؤكدة أن تأمين الملاحة في مياه الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
