وقال المجلس في بيان له إن اليوم يتضمن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي في قصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار "لا للاعتداء على المحاماة، حق الدفاع".
وأشار البيان إلى أنه سيتم إعلام المنظمات الدولية والإقليمية، والمقرر الخاص لدى منظّمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة، ولجنة حقوق الإنسان بها، بـ"الاعتداءات على المحامين، وانتهاك حق الدفاع"، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وعقد المجلس اجتماعا طارئا على خلفية قرار إحالة 6 محامين إلى التحقيق، ودعا المجلس إلى مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وأشار البيان إلى "رفضه (المجلس) القطعي دعوة المحامين المحالين الحضور لدى التحقيق، وذلك دفاعا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أدائه لمهامه على معنى الفصل 105 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 20 المنظّم لمهنة المحاماة".
واستنكر مجلس هيئة المحامين ما وصفه بـ"الإعتداءات التي طالت هيئة الدفاع بمقرّ المحكمة الإبتدائية بتونس، تبعا لتدخل قوات الأمن بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1".
وندد المجلس بما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة للتعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة".
