وأضاف أقصوي أن "انتقاد الديمقراطية في تركيا من قبل القادمين إلى السلطة بالانقلاب، هو أمر تراجيكوميدي بحد ذاته".
وأشار إلى أن "تركيا، باعتبارها عضوا يتحلى بالمسؤولية في المجتمع الدولي، تدعو إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بشكل واسع وممنهج في مصر، وإلى تلبية المطالب المشروعة للشعب المصري مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية والمساءلة والازدهار".
وقال إن "الممارسات التي لا يمكن أن يتقبلها الضمير داخل السجون في مصر، والأعمال القضائية التي تجري بقرارات سياسية معروفة بشكل جيد للغاية من قبل المجتمع الدولي"، تتعرض لانتقادات مؤسسات دولية مختلفة.
وشدد أقصوي على أن "الإدارة الحالية في مصر تفضل الالتزام بموقف عدواني مثلما فعلت ذلك عدة مرات في السابق، بهدف التستر على انتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل المطالب الأساسية للشعب المصري".
واعتبر في هذا السياق أن "سعي الإدارة الحالية في مصر لاستهداف تركيا التي تتمتع بدور ريادي وتجربة في مكافحة الإرهاب، هو انعكاس للموقف العدواني المذكور"، على حد تعبيره.
وتابع المتحدث باسم الخارجية التركية هجومه، بالقول إن "الدعم الذي يمنحه القادمون إلى السلطة بالانقلاب للانقلابيين ليس أمرا مستغربا، كما ظهر بشكل واضح في التصريحات" التي أدلى بها نظيره، معتبرا أن "هذه التصريحات ليست سوى انعكاسا لشخصية الإدارة الحالية في مصر، والتي تقوم على الظلم والاستبداد".
وطالت موجة جديدة من التصعيد التوتر في العلاقات بين مصر وتركيا بعد أن أثار أردوغان، في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي.
وردا على كلمة أردوغان، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن القاهرة تعرب عن "بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة"، مشيرا إلى أنه "من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلا عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة".
ولاحقا وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتعليمات من وزير الخارجية، سامح شكري، احتجاجا رسميا للأمم المتحدة على كلمة أردوغان.
