وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، اليوم الأحد، إن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لخمس سنوات لا يشمل المرافقين، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.
ولفت إلى أن القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية، مضيفا: "المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط".
وقرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماع، قبل أيام، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
وكانت صحيفة "عكاظ" قد ذكرت أنه ستشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.
وستلزم الجهات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الطاقة في حال اتخاذ أي إجراء أو قرار ينعكس عنه رفع التكاليف على المصانع المرخصة، وتغريم المنشآت الصناعية المرخصة، وإغلاق المنشآت الصناعية، وإغلاق خطوط إنتاج تلك المصانع.
