قال المدير التنفيذي للمكتب الإثيوبي الفني الإقليمي لشرق النيل، فكأحمد نجاش، في مقابلة مع الوكالة الإثيوبية الرسمية، إن اقتراح مصر ينتهك الإجراءت التي يجب اتباعها، لافتا إلى أنه ينبغي أن تكون إثيوبيا هي التي تتقدم بالاقتراح حول التعبئة للسد وليس العكس.
وأضاف "مصر تتصرف كصاحبة السد وتخرج باقتراح يطلب من إثيوبيا التعليق على ذلك. هذا ليس منطقيا في الواقع".
واقترحت مصر ملء السد خلال سبع سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويا من المياه إليها، لكن إثيوبيا رفضت على الفور هذا الاقتراح قائلة إنه لا يحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها، وفقا للوكالة.
وتابع المسؤول "الجزء المضحك من هذا الاقتراح هو أن مصر ستطرح اقتراحها الخاص، لكنه سد إثيوبيا. الأمر المنطقي هو أن إثيوبيا ستأتي بخطة التعبئة ويمكن لمصر أن تعلق على ذلك، كما يمكن أن تبدي قلقها بشأن الاقتراح الإثيوبي وأن تطلب بتحسينه".
وشدد فكأحمد على أن اقتراح مصر "سوف يؤثر بشكل كبير" على إثيوبيا.
وقال: "بالتأكيد إصدار 40 مليار متر مكعب سيكون له تأثير كبير على وقت الملء، كما له أيضا تأثير اقتصادي ومعنوي وكذلك مسألة متعلقة بسيادة البلاد، وإذا قبلت إثيوبيا على 40 مليار متر مكعب مع الحفاظ على مستوى سد أسوان عند ارتفاع 165 مترًا فوق سطح الأرض، فهناك احتمال في عدم القدرة على ملء السد أبدا".
وأشار فكأحمد إلى أن "تدفق النيل الذي يتراوح بين 29 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، تدفق متقلب، فمن الصعب إطلاق هذه الكمية الكبيرة من المياه والحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان".
وأضاف أنه مع "تمديد فترة التعبئة، ستفقد إثيوبيا المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تحصل عليها من السد وحقها في استخدام مواردها الطبيعية".
وقال إن "أي دولة لها حق سيادي في استخدام مواردها الطبيعية بما في ذلك المياه. لذا تتمتع إثيوبيا بحق سيادي في الاستفادة من المياه الموجودة داخل أراضيها، واقتراح مصر ينتهك هذا المبدأ".
وتابع "أي دولة تقع داخل منطقة النهر العابرة للحدود لها حق سيادي في استخدام الموارد المائية في حدودها المملوكة، ولكن مع الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير على المستخدمين الآخرين، لأنه يرتبط بسبل عيش وتنمية الدول الأخرى".
ورأى أنه "يمكن لإثيوبيا والسودان ومصر الاستفادة القصوى من النهر العابر للحدود وخلق جو من السلام والأمن داخل المنطقة"، مشددا على ضرورة العودة إلى التعاون والتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وبدء التنفيذ، لأنه "إذا لم يكن ذلك، فقد لا تتمكن الدول (الثلاث) من الحصول على أي شيء ".
وتريد مصر في اقتراحها ألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترا، لأنها تخشى أن تتزامن المرحلة الأولى لملء السد مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1987.
حدثت الأزمة خلال سبع سنوات (1980 إلى عام 1987)، حيث انخفض تدفق النيل الأزرق في تلك الفترة إلى مستوى تدفق السنوات العجاف والذي يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار متر مكعب، وهو ما انعكس على تدفق المياه لنهر النيل، إلا أن السد العالي حد من تعرض مصر لأزمة كبيرة إثر انخفاض تدفق المياه من النيل الأزرق.
وأكدت مصر أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، معربة عن عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.
أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، وذلك خلال حواره مع عدد من الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي.
وقال الرئيس المصري: "95 بالمئة من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرا مدمرا على المصريين"، مشددا: "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا".
وأوضح السيسي أن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 25 يناير 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت".
وشدد على أن مصر تتبنى سياسة تتسم بالحوار دائما، متابعا: "بدأنا نصعد دبلوماسيا لكي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى نصل إلى مجال طرح أكبر. نحن لسنا ضد التنمية. نحن نريد أن نعيش وننمو جميعا. وكل بلد لديه تحديات، ونحن لسنا ضد إقامة السدود، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها"، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" المصرية.
