الإضراب الذي جاء تلبية لدعوى لجنة المتابعة العليا للبلدات العربية في إسرائيل، شارك فيه نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست، الذين قرروا عدم حضور الجلسة الافتتاحية.
إضراب شامل
ونظم في المدن والقرى العربية بإسرائيل، اليوم الخميس، إضراب شامل، احتجاجا على تصاعد وتيرة العنف ضد السكان العرب وتقاعس السلطات عن التعامل مع هذا التحدي.
ويأتي الإضراب ضمن سلسلة الفعاليات المقررة في مواجهة استفحال جرائم القتل وتقصير الشرطة الإسرائيلية واستجابة لقرار لجنة المتابعة العليا الذي اتخذته، أمس، في اجتماع طارئ عقد في قرية مجد الكروم، في أعقاب مقتل الشقيقين أحمد وخليل مناع.
وشهدت البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، منذ صباح اليوم الخميس، إضرابا عاما شمل جميع المؤسسات العامة والسلطات المحلية والمدارس ورياض الأطفال والمرافق التجارية والورش الصناعية وغيرها، وفقا لـ"وفا".
وكانت لجنة المتابعة قد اتخذت جملة من القرارات، بينها الإضراب العام في كافة البلدات العربية في أراضي 48، ويشمل المدارس والحضانات والمحال التجارية والمرافق العامة، كما تقرر تنظيم مظاهرة قطرية ضد العنف والجريمة وتقاعس الشرطة، الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم، في مجد الكروم.
انفلات أمني
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "العصابات والمافيا تعمل بشكل شبه حر، تحت أعين الشرطة الإسرائيلية، داخل المناطق العربية".
وتابع:
الشرطة الإسرائيلية لا تقوم بواجبها تجاه هذا الانفلات، وهذه الجرائم الخطيرة، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا، وإزهاق أرواح أبنائنا في الداخل الفلسطيني.
ومضى قائلًا "هذه الجرائم مستمرة ومتزايدة بشكل ملحوظ، وخلال هذا العام فقط سقط ما يزيد عن 70 ضحية، وهو رقم غير مسبوق".
غضب عربي
ومن جانبه قال، الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي في حركة "فتح"، إن "المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني لعام 1948، ينتفضون ضد ما يحدث من جرائم".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الداخل الفلسطيني يشهد ارتفاع وتيرة الجرائم، سواء كانت منظمة تقود مافيا المخدرات، أو عمليات تصفية وثأر، كما يحدث في أي منطقة عربية".
وتابع:
الغريب في الأمر أن الأمن الإسرائيلي لا يتحرك، ويقول إن المنطقة عربية وأداء الشرطة محدود والأمر لم يخرج عن السيطرة، ولو حدث ذلك في تل أبيب لاستنفرت كل القوات والأجهزة الأمنية.
مطالب ملحة
وأكد رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في حديث إلى هيئة البث الإسرائيلي، أن الإضراب يبعث برسالة إلى السلطات مفادها أن المواطن العربي يرفض العنف ويريد من الشرطة أن توفر الأمان والطمأنينة له، مبديا قناعته بأن الشرطة تعلم أين تتواجد الأسلحة غير المرخصة التي يجب مصادرتها.
وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة:
إنه منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول قتل 14 عربيًا نتج عنهم 31 يتيمًا، ومنذ سنة 2000 قتل 1385 عربيًا وتيتم 3190 طفلًا جراء الجريمة.
وأكد عودة أن الإضراب والتظاهرة ليسا الخطوة الوحيدة أبدًا، فالقيادات ستضرب عن الطعام بداية الأسبوع المقبل، وستبذل كل غال ونفيس حتى ينتصر المجتمع على الجريمة والمجرمين.
وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة تقوم بمكافحة الجريمة والعمل للقضاء عليها وجمع السلاح.
تعزيز الجريمة
وأوضح عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية طلب الصانع، أن السلطات الإسرائيلية تعمل على تعزيز الجريمة في المجتمع العربي داخل أراضي عام 1948، وتمنح الضوء الأخضر للتصعيد في الجرائم وتتعامل بازدواجية واضحة، مؤكدا أنه سيتم نقل الاضراب إلى الشوارع الإسرائيلية.
وأضاف الصانع أن لجنة المتابعة في أراضي عام 48 أعلنت الإضراب الشامل احتجاجا على جرائم العنف والقتل، فهناك إدراك عميق بأن هذا التصعيد في الجرائم صدر من جهة معنية بهدف تدمير النسيج الاجتماعي وإدخال المجتمع الفلسطيني في الداخل بدوامة من الصراع وعدم الاستقرار وعدم الاطمئنان الشخصي والعام، لهذا كان من الضروري دق ناقوس الخطر، فنحن نواجه عصابات منظمة حولت السلاح إلى مصدر رزق وترتكب الجرائم في وضح النهار، وفقا لوفا.
وتساءل "لماذا عندما تكون الضحية شخص غير عربي يتم كشف النقاب عن الجريمة خلال فترة زمنية قصيرة، بينما عندما تكون الضحية شخصا عربيا يتم اغلاق الملف وتعليقه ضد مجهول؟ وعندما تكون القضية مرتبطة بغير العرب يتم التعامل معها كقضية أمنية واستخدام كل الامكانيات للوصول لمنفذ الجريمة، ولكن في حين كانت متعلقة بعربي يتم التعامل معها كجنائية واستخدام امكانيات محدودة".
وأوضح، أنه وحسب الاحصائيات، فإن 60% من الجرائم تتم في المجتمع العربي الذي يشكل 20% من المجتمع الإسرائيلي، أي أن جرائم القتل في المجتمع العربي ثلاثة أضعاف القتل في المجتمع الاسرائيلي، كما أن أكثر من 80% من الجرائم تنفذ بسلاح ناري، وأكثر من 90% من هذا السلاح مصدره الجيش والشرطة الإسرائيليين.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل بين فلسطيني الـ 48 إلى 71 قتيلًا، بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام 2019، فيما قُتل 76 في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة عام 2018.
