وكل ذلك مع ضرورة المحافظة على أهداف الثورة والمتمثلة في الحرية والديمقراطية والتطور والتنمية، تلك المحاور وغيرها طرحتها "سبوتنيك" على وجدي صالح، المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لقوى الحرية والتغيير في الحوار التالي:
الإجتماع الأول بين المجلس السيادي والحكومة والذي عقد الأربعاء لم يكن من أجل تعديل بنود في الوثيقة، وإنما من أجل الإضطلاع على الوثيقة ومراجعة الاختصاصات والنظر فيما إذا كانت هناك تشريعات عاجلة تتطلب الصدور، لأن أي تشريع في تلك الفترة يتطلب اجتماع مشترك ما بين المجلسين، ويأتي هذا بعد تشكيل الحكومة وتحرك الوفود إلى الخارج، مثل زيارة رئيس الوزراء لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة فرنسا وبعض دول الجوار، وبالقطع سيتم مناقشة تلك الزيارات ونتائجها على المستوى الإقليمي والدولي.
تحدث بعض وسائل الإعلام عن تغير في الموقف السوداني تجاة الحرب في اليمن وأن الأمر جرى بشكل سري...ما تعليقكم؟
هذا الكلام هو محاولة للتشويس وأن الأمور لا تسير بهذا التفكير البدائي، إن مثل هذه القضايا لا تعمم بمثل هذه الأساليب، ولو صحت تلك الشائعات بتحول البلاد إلى موقف تكتيكي، فلا يمكن أن يُعلم بهذه الطريقة، وتلك هى محاولة للتشويش لا أكثر، سياستنا مبنيه على المصالح والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة على إقليمها وإحترام كل الاتفاقيات الموقعة مع كل دول العالم على أساس المصالح المشتركة، مثل هذا الحديث لا يمكن أن ينسب إلى حكومة ثورة مسؤولة، وحتى لو كانت هذه الأشياء واردة فلا يمكن تعميمها بتلك الطريقة البدائية، موضوع القوات السودانية في اليمن أو علاقتنا بدول التحالف مرتبطة باتفاقيات لا يمكن أن تعالج بتلك الطريقة، ووزارة الخارجية تتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب وبما يحقق مصالح السودان، ووقتها لن نكون في احتياج لتلك الإعلانات والمنشورات السرية.
ما حقيقة ما يثار حول تأجير جزيرة سواكن لتركيا وإقامة قواعد عسكرية بها؟
كل ماتم في عهد النظام السابق مع تركيا بشأن جزيرة سواكن بالبحر الأحمر، كان بشأن تنمية وتنشيط السياحة وليس لإقامة قواعد عسكرية، إنشاء القواعد العسكرية على أراضي أي دولة لا تنشأ بموجب اتفاقات تتم بين الحكومات ولكنها تنشأ بموجب اتفاقيات يصادق عليها البرلمان، هذا من الناحية الشكلية، ومن الناحية الواقعية ليس على الأرض مثل هذه القواعد، السودان منذ استقلاله حتى الآن لا يقبل بوجود قواعد عسكرية داخل بلاده وهذه النقطة تحظى بإجماع الشعب السوداني بمختلف أطيافه السياسية.
إلى أين وصلت الأمور بين حكومة السودان والجبهة الثورية؟
إلى الآن لم يتم الاتفاق بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية ولم يتم عقد اتفاق سلام وتكون به بنود وضع السلاح والمشاركة في الحياة السياسية، كل الأمور العالقة مع الجبهة الثورية تخضع لمناقشات ثم الجلوس لمفاوضات سلام وبعدها اتفاق سلام، وما يخرج به اتفاق السلام سوف يكون ملزما لكل الأطراف.
بعد تشكيل الحكومة... ما هو الدور الذي تقوم به قوى الحرية والتغيير الآن؟
نحن الحاضنة السياسية الحاكمة الآن "نحن الحكومة"، وبالتالي هذه حكومتنا وتمثل الثورة وسوف نعمل على انجاحها ودعمها بكل ما نستطيع ومن ناحية أخرى سوف نشكل رقابة عليها حتى لا تحيد عن أهداف الثورة التي قدم من أجلها الشعب السوداني الكثير من التضحيات، هذه حكومتنا التي اخترناها نحن والتي ستنفذ برنامجنا ولا يمكن أن نقف أمامها محايدين.
هل يمكن أن تصبح قوى الحرية والتغيير عنصرية أو متسلطة على الشعب السوداني بعد أن تتمكن من الحكم؟
قوى الحرية والتغيير ليست حزبا سياسيا، إنما هى أكبر تحالف سياسي في السودان يضم أكثر من 180 مكون وبالتالي لا يمكن أن بتحول هذا التحالف إلى حزب، هذا التحالف تنتهي مهمته بانتهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الدستور الدائم ووضع البلاد على الطريق الصحيح وهو طريق التطور والنماء بعد تحقق عملية إيقاف الحرب وتحقيق
تجرون مفاوضات مع الجبهة الثورية في الوقت الذي بدأت قوى جديدة تحمل السلاح، كيف تتعاملون مع الفصيلين؟
نحن نتحدث عن ايقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم، ولذلك لن تستثني الحكومة أو قوى الحرية والتغيير أي من المكونات السودانية من الحوار من أجل إيقاف الحرب، لكن لا بد من صيغة تنفيذية وإجرائية، وستشمل تلك العمليات كل القوى المسلحة سواء من داخل الجبهة الثورية أو من خارجها، ولن نتعامل بعقلية النظام القديم الذي أحدث التشظي والشقاق بين أبناء السودان، وبالتالي سنتعامل مع كل قضية وكل مستجد فيما يتعلق بقضايا النفط والسلام بالطريقة المثلي التي تحقق إيقاف الحرب ونشر السلام.
قوى الهامش في العديد من المناطق يرون أن أوضاعهم ربما أصبحت أسوأ بعد الثورة؟
هذا الخطاب سلبي، لابد أن نؤكد أن هناك تغييرا حقيقيا قد حدث، وحركات الكفاح المسلح هى جزء من قوى الثورة وبالتالي لا يمكن تصديق أنه لم يتغير شىء، التغيير في بنية السلطة والدولة كبير وجوهري والتحول الآن نحو الديمقراطية والتعددية وقضايا التنمية غير المتوازنة وبالتالي احداث تغيير إيجابي في المناطق التي عانت كثيرا من التهميش والتخلف، ولا يمكن أن نحاسب حكومة لم يتجاوز عمرها شهر، هناك تحول كبير قد حدث في السودان ويجب أن نقر بذلك، هنالك قضايا لم تعالج ولن نستطيع معالجتها في يوم واحد مثل الحرب والسلام والتنمية المتوازنة، وتتطلب من الحكومة الانتقالية أن تتخذ خطوات باتجاهها، نحن نؤمن بأن كل ذلك مرتبط ببنية الاقتصاد السوداني والحصار المفروض على البلاد ورفع العقوبات ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ايقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل، كل ذلك يمكن أن يصب في اتجاه تحقيق احتياجات ومطالب قوى الهامش، قوى الهامش هى الثورة، ولا يمكن أن على جهة بعينها أنها تمثل الهامش لأنها متداخله في كل مفاصل السودان.
لست مع الرأي القائل بأن هناك سيطرة من العسكري على المجلس السيادي، كلام غير صحيح، مجلس السيادة يتكوم من 11 عضو وكلهم يشكلون رأسا للدولة، نحن نتعامل معهم كمجلس سيادة وليسوا عساكر يريدون السيطرة على القرار، والوثيقة الدستورية حددت اختصاصات كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء واختصاصات كل منهما، وبالتالي كل المسائل بالنسبة لنا واضحة، هناك مهددات للثورة كما أن هناك فرص كبيرة لانتقال السودان بشكل حقيقي نحو التنمية والتقدم والنماء، والشارع السوداني هو الضامن الأول والأخير، فهو الذي صنع الثورة وهو قادر على أن يحميها من كل الأخطار التي تواجهها سواء كانت داخلية أم خارجية.
أجرى الحوار: أحمد عبد الوهاب
