وأشار في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إلى أن "إثيوبيا حليف قوي للولايات المتحدة في شرق أفريقيا وتعتبر أحد أذرعها في مكافحة الإرهاب بتلك المنطقة، ولا تريد أن تضغط عليها أو تجبرها على شيء لا ترغبه".
وعن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي عقدت في السودان لمدة 3 أيام، أكد أنها "لم تصل لشيء والخلافات ما زالت مستمرة"، مبينا أن "مصر طلبت بتدخل وسيط دولي للمساعدة في حل المشكلة".
وتابع "نأمل في أن يصل الأطراف لحل خلال اجتماع وزراء الري الثلاثة اليوم وغدا للتوصل، حتى إلى اتفاق جزئي على أن يستكمل في مرحلة لاحقة في الغالب ستكون في أديس أبابا".
وعن الخيارات المصرية حال استمرار الأزمة مع إثيوبيا، قال الخبير في الشؤون الأفريقية، "أولا التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي على أن تبذل جهودا كبيرة لإقناع الأعضاء الدائمين بما فيهم الولايات المتحدة، لعدم استخدام حق الفيتو ضد الشكوى المصرية".
وأوضح أنه "إذا تم قبول الشكوى في مجلس الأمن سيتم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها، ثم تصدر المحكمة حكمها وترسله إلى مجلس الأمن، كي ينفذه باعتباره الذراع التنفيذية للأمم المتحدة".
وبيّن أن "الخيار الآخر هو لجوء مصر إلى دول صديقة ذات علاقات قوية مع الطرفين، خاصة الصين والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل لحل".
وأوضح "بالإضافة إلى اللعب على ورقة سحب الاستثمارات المصرية من إثيوبيا، والتي تقدر بخمسة مليارات دولار، للضغط عليها، وحث دول الخليج أيضا لوقف استثماراتها هناك، وحث إيطاليا التي تقوم شركاتها بتنفيذ المشروع على الامتثال لقواعد البنك الدولي، التي تنص على مساعدة أي دولة في إقامة مشروعات تؤدي إلى نقص المياه أو تأخيرها وصولها للدول الأخرى في أي حوض من أحواض الأنهار".
وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وتعهد رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، منتصف العام الماضي، بعدم المساس بمصالح مصر المائية.
ودعا السيسي في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إلى دور دولي للحث على المرونة في مواجهة تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، محذرا من أن "استمرار التعثر في المفاوضات بسد النهضة ستكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة".
وتسعى مصر من خلال المفاوضات التي تضم أثيوبيا والسودان، إلى إقناع أثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة، بما لا يؤثر على حصة مصر من المياه، إذ يعد نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
وتريد مصر في اقتراحها ألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترا، لأنها تخشى أن تتزامن المرحلة الأولى لملء السد مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1987. وأكدت مصر أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، معربة عن عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.
كما أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، وذلك خلال حواره مع عدد من الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي.
