وشدد البيت الأبيض على حق جميع دول وادي النيل في التنمية الاقتصادية والازدهار.
وشهد الاثنين الماضي انطلاق اجتماعات اللجنة الوطنية البحثية الفنية المكونة من السودان ومصر وإثيوبيا للبت في موضوع ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، ولم تتضح النتائج بعد.
وتختلف مصر وأثيوبيا حول حجم المياه المتدفق سنويا، حيث أعربت مصر في أكثر من مناسبه عن أن تشغيل السد "لا يجوز بفرض الأمر الواقع".
وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وشهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان تعثرا بعد اعتراض السودان وأثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الذي أسند إليه إجراء دراسات سد النهضة وتأثيرها على دول المصب (السودان ومصر)، بينما وافقت عليه مصر.
وتعهد رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، منتصف العام الماضي، بعدم المساس بمصالح مصر المائية.
ودعا السيسي في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إلى دور دولي للحث على المرونة في مواجهة تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، محذرا من أن "استمرار التعثر في المفاوضات بسد النهضة ستكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة".
وتسعى مصر من خلال المفاوضات التي تضم أثيوبيا والسودان، إلى إقناع أثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة، بما لا يؤثر على حصة مصر من المياه، إذ يعد نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
وتريد مصر في اقتراحها ألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترا، لأنها تخشى أن تتزامن المرحلة الأولى لملء السد مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1987. وأكدت مصر أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، معربة عن عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.
