ورجحت المصادر للصحيفة أن يكون سحب ملف قضية البشير ورفعه للاستئناف لإجراء طلب فحص كل الطلبات المقدمة أمام قاضي المحكمة، جاء بإيعاز من قضاة مؤيدين للنظام السابق.
وأضافت المصادر أن "الطلب يضم تلميحا بالتشكيك في عدالة ونزاهة قاضي المحكمة بجانب أن الإجراءات غير سليمة، ولابد من تعديلها" على حد قولها.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الطلب هو نفسه الذي رفضه القاضي من قبل، والذي يتعلق بتعديل ورقة الاتهام وتلاوتها من جديد واعتبرت أن الخطوة تمثل طعناً في نزاهة القضاء، وبحسب ما درجت عليه المحاكم العليا لا يتم استدعاء أي قاض على الإطلاق طالما أن المتهم دون اعترافاً قضائياً.
وقالت المصادر "الاعتراف القضائي يُجرّم المتهم"، بالإضافة إلى أنه سيتم توجيه تهما جديدة للبشير تتمثل في إقرار الذمة، ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
وأوضحت المصادر، أن هيئة الدفاع استندت في طلب الفحص على نص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو إجراء قانوني.
وقالت إن الدفاع استغنى عن شهادة طارق سر الختم مدير شركة "سين" للغلال لأنه ثبت أنه أقر بالتعامل بالنقد الأجنبي مع البشير، وتخوف الدفاع كذلك من شهادة مندوب “الدعم السريع” خشية أن يدلي بأقوال تضر قضيتهم.
وسحبت محكمة الاستئناف في العاصمة السودانية الخرطوم، أوراق ملف محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير من المحكمة الخاصة.
جاء ذلك للنظر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع، بطلب فحص وفقا لنص المادة "188" من قانون الإجراءات الجنائية أمام المحكمة، وفقا لصحيفة "آخر لحظة".
وأكدت هيئة الدفاع عن البشير تعليق جلسات المحاكمة لحين فصل محكمة الاستئناف في طلب الفحص المقدم، على أن تعاود الجلسات بعد إصدار قرار الاستئناف من قبل الدائرة التي يكونها رئيس الجهاز القضائي للنظر في الطلب.
ويواجه عمر البشير تهما تتعلق بالفساد والثراء الحرام والحيازة غير المشروعة للنقد الأجنبي.
