وأكدت المصادر للصحيفة السودانية، أن الخرطوم وأديس أبابا رفضتا دخول وسيط رابع، لكون أن هذه الطريقة لم تنجح، وعطل الوسيط المحايد العمل.
وأوضحت المصادر أن الدولتين طالبتا بمنح اللجان الفنية البحثية زمن إضافي للوصول إلى اتفاق حول النقاط مثار الخلاف، وذلك بناءا على النجاح الذي أحرزته هذه اللجنة.
وأعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم السبت، إن إثيوبيا قدمت اقترحا خلال اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الاقتراح ينص على ملء السد وتخزينه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات.
وقال عباس في مؤتمر صحفي، "تم الاتفاق على كثير من النقاط وهناك بعض الخلافات سيتم نقاشها في اجتماعات اللجنة البعثية بين الدول الثلاث"، مضيفا "لأول مرة يتم تداول أرقام حول عدد السنوات والشهور حول كيفية ملء وتخزين سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين الاطراف الثلاث، وهذا يعتبر تقدم في مفاوضات الخرطوم".
وتابع الوزير السوداني "أثيوبيا قدمت مقترحا حول ملء سد النهضة وتخزينه بين 4 إلى 7 سنوات"، لكنه لم يشر إلى موقف السودان أو مصر خلال الاجتماع من هذا المقترح.
وتريد مصر ألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترا، لأنها تخشى أن تتزامن المرحلة الأولى لملء السد مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1987.
وحدثت الأزمة خلال سبع سنوات (1980 إلى عام 1987)، إذ انخفض تدفق النيل الأزرق في تلك الفترة إلى مستوى تدفق السنوات العجاف، والذي يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار متر مكعب، وهو ما انعكس على تدفق المياه لنهر النيل، إلا أن السد العالي حد من تعرض مصر لأزمة كبيرة إثر انخفاض تدفق المياه من النيل الأزرق.
وأكدت مصر أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، معربة عن عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.
