ويترقب العراقيون اليوم جلسة للبرلمان الذي دعا ممثلين عن المتظاهرين للحضور من أجل الاستماع لمطالبهم، بينما لم يتأكد بعد حضور أي منهم للجلسة.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن أمس دعوة ممثلي المتظاهرين لجلسة البرلمان، اليوم، مؤكدا دعمه للمحتجين ومطالبهم.
فيما دعا زعيم التيار الصدريي مقتدى الصدر الحكومة للاستقالة في بيان، أمس، قال فيه "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة شلع قلع"، متابعا "لنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".
ويحظى الصدر بشعبية واسعة بين العراقيين خاصة في مناطق الجنوب، وكان قاد تحالف "سائرون" في الانتخابات النيابية التي أفضت إلى حصول هذا التحالف على المركز الأول من حيث عدد المقاعد، إلا أن أيا من الكتل لم تتمكن من الحصول على الأكثرية لتشكيل الحكومة.
وكان الصدر دعا في بيان الأربعاء الماضي إلى الحفاظ على شعبية الاحتجاجات وسلميتها، قائلا "لا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية إلى تظاهرات تيارية، وإلا لأمرنا ثوار الإصلاح بالتظاهر معهم".
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي لوكالة سبوتنيك "ارتفاع عدد ضحايا المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد ومحافظات أخرى إلى 43 قتيلا وأكثر من 2000 جريح".
بينما تشير مصادر حقوقية أخرى إلى سقوط نحو ضعف هذا العدد.
وتمتنع السلطات العراقية عن الإدلاء بتفاصيل حول عدد القتلى والجرحى منذ بدء المسيرات الحاشدة التي خرجت في أنحاء البلاد مطالبة باستقالة الحكومة التي يترأسها عادل عبد المهدي، وإجراء إصلاحات اقتصادية.
وقطعت السلطات العراقية خدمات الإنترنت بشكل كامل ليلة الأربعاء الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مع اتساع رقعة الاحتجاجات من ساحة التحرير في بغداد التي شهدت أولى المواجهات، ثم البصرة، وذي قار، والمثنى، والناصرية، غيرها.
ودعا المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيستاني السلطات الثلاث في البلاد (الرئاسة والبرلمان والحكومة) لاتخاذ خطوات عملية واضحة للإصلاح، محملة البرلمان المسؤولية الأكبر في ذلك.
وكان العراقيون ساندوا قوات الأمن والجيش بالإضافة انضمامهم لتشكيلات الحشد الشعبي بناء على فتوى من المرجعية طوال ما يربو على 3 سنوات ونصف السنة من الحرب ضد تنظيم "داعش" الذي أحكم سيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 أعلنت بغداد الانتصار النهائي على التنظيم.
وفي أول رد فعل له، قال عبد المهدي في كلمة متلفزة بثت أمس الجمعة "نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية".
وأضاف عبد المهدي "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة"، متابعا بأنه لا يوجد حل سحري لمشكلات استغلال السلطة المزمنة في العراق.
وتعهد عبد المهدي في كلمته بإقرار قانون "يمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا".
ويُعد عبد المهدي المرشح التوافقي الذي تمخضت عنه مباحثات سياسية بين قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، خاصة كتلتي "سائرون" التي يتزعمها الصدر، و"الفتح" التي يتزعمها القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري.
وتأتي الاحتجاجات قبيل نحو أسبوعين من "أربعينية الإمام الحسين" التي يحيي مراسيمها الدينية الملايين من العراق وإيران في مدينة كربلاء، جنوب العراق، والتي زارها نحو 15 مليون شيعي العام الماضي، بحسب إحصائيات رسمية.
وتثير الأحداث المؤسفة التي يشهدها العراق مخاوف جدية من تعثر قوات الأمن العراقية من تأمين هذه الشعائر الدينية المليونية، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة مناطق أخرى من البلاد لا تزال تواجه تهديدات إرهابية.
