وأضاف السلمي في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال حفل إشهار الوثيقة العربية لحقوق المرأة، والذي تستضيفه الإمارات: "الوثيقة ستكون إطارا تشريعيا ومرجعا عربيا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي".
وأشار السلمي إلى أن مجلس جامعة الدول العربية أخذ علما بالوثيقة على مستوى القمة الثامنة والعشرين الذي عقد بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس/ آذار 2017.
وأكد السلمي أن هدف البرلمان العربي من سن تشريع عربي لحماية حقوق المرأة هو تحقيق مطالب وتطلعات المرأة العربية المشروعة، مشددا على أنها (المرأة) شريك أساسي في بناء ونهضة وتقدم المجتمع العربي وفي مواجهة تحدياته باعتبارها نصف المجتمع وعليها يقع العبء الأكبر في التنشئة والتربية.
وقال إن الوثيقة نتاج جهد كبيرٍ ومناقشات مستفيضة ودراسات معمقة عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدها البرلمان العربي في ثلاث دول عربية (مملكة البحرين، سلطنة عُمان، جمهورية مصر العربية) غطت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، بهدف تأكيد دور المرأة العربية وتوفير البيئة المواتية لكفالة فرص نهضتها، استلهاماً من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي أعلت من شأن المرأة، واستناداً للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة بشكلٍ خاص.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" التي نحتفي بإطلاقها اليوم تأتي حرصاً من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية التي نفخر بعطائها وندعم إنجازاتها ونعمل على تعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، من خلال وثيقة جامعة لحقوقها.
