وكما سبق أن كشفت "سبوتنيك" فإن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة احتفظ بـ7 حقائب وزراية، فيما شارك حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة بـ4 وزراء، وحزب الاتحاد الاشتراكي بـ3 وزراء، وحزب الحركة الشعبية بوزيرين وحزب الاتحاد الدستوري بوزير واحد، فيما أسندت 6 حقائب وزارية لوزراء تكنوقراط.
ويأتي هذا التعديل المقرر بعد أن أعلن الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير عن عدم قدرة النموذج التنموي على "تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية".
ودعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى "تقديم مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق ".
وكان الملك محمد السادس تعهد في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش بـ"مرحلة جديدة" للحد من "التفاوتات الصارخة" في البلد.
وعقدت التشكيلة الحكومة في نسختها الثانية مجلسا وزاريا برئاسة العاهل المغربي بحث قانون المالية وبعض القوانين الهامة كما بحث إعادة توزيع مناصب المسؤولية بمؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية.
