وقال روهيت كانسال المسؤول الكبير في حكومة ولاية جامو وكشمير "جميع الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقا" ستعاد وستعمل من الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب "رويترز".
وفي الخامس من أغسطس/ آب قطعت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خطوط الهاتف والإنترنت في جامو وكشمير قبل إلغاء الحقوق الخاصة للولاية منهيا العمل ببنود دستورية مطبقة منذ وقت طويل في المنطقة التي تسكنها أغلبية مسلمة والتي تطالب باكستان المجاورة بالسيادة عليها أيضا.
وقبل إصدار قرار إلغاء الوضع الخاص للولاية قامت السلطات الهندية أيضا بعمليات اعتقال جماعي في كشمير شملت زعماء سياسيين ونشطاء وقامت بإجلاء السائحين وأغرقت المنطقة بالقوات مشيرة إلى هجمات محتملة من جانب جماعات متشددة تساندها باكستان، وهي تأكيدات رفضتها إسلام آباد.
وحالت القيود على الاتصالات دون حصول السكان على الرعاية الصحية والخدمات وطالبت المنظمات الحقوقية بإلغائها. وفي أغسطس/ آب وصف خبراء في الأمم المتحدة القيود بأنها "أحد أشكال العقاب الجماعي".
وتم تخفيف القيود تدريجيا إذ سمحت السلطات بتشغيل الخطوط الأرضية في الشهر الماضي كما رفعت في الأسبوع الماضي تحذيرا للسائحين من السفر إلى المنطقة.
وبينما استمر قطع الإنترنت، قال كانسال إنه جار تجهيز أكشاك إنترنت بعضها مخصص للسائحين. وقال أيضا إن السلطات رفعت قيود السفر عن "أكثر من 99 في المئة" من الولاية. لكن نقاط التفتيش ما زالت في أماكنها. وتسببت القيود على الاتصالات في صعوبة التغطية الصحفية من المنطقة.
