وحسب "رويترز" قالت فريدريكسن في بيان "هناك خطر من انهيار المخيمات، التي يحتجز فيها الأكراد (السوريين) مقاتلي "داعش" في المنطقة الحدودية (في سوريا)، وعودة المقاتلين الأجانب ممن يحملون الجنسية الدنماركية إلى الدنمارك".
وتعتقد السلطات أن 158 شخصا على الأقل من الدنمارك انضموا إلى جماعات إسلامية متشددة في سوريا أو العراق منذ عام 2012 وأن 27 منهم لا يزالون في منطقة الصراع ومن بينهم 12 محتجزا.
ويحمل كل الذين يعتقد بوجودهم في منطقة الصراع، وعددهم 27، الجنسية الدنماركية لكن ليس معروفا كم منهم لديه جنسية أخرى.
شاهد لحظة إحباط محاولة فرار عوائل مسلحي تنظيم داعش من مخيم الهول pic.twitter.com/on9uIJNQFY
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 11, 2019
ويشكل الأوروبيون نحو الخمس من عشرة آلاف من مقاتلي "داعش" تحتجزهم فصائل كردية مسلحة في سوريا، والتي تتعرض حاليا لهجوم تركي. وإذا أرسلت تلك الفصائل حراس السجن إلى جبهة القتال فقد يفر النزلاء.
ويسمح القانون الجديد المقترح، والذي يحظى بتأييد واسع بين أعضاء البرلمان من مختلف انتماءاتهم الحزبية، للحكومة بسحب الجنسية الدنماركية من المواطنين مزدوجي الجنسية المقاتلين في الخارج دون الحاجة لأمر قضائي.
ولن يتم تطبيق هذا القانون على المقاتلين الذين يحملون الجنسية الدنماركية فقط.
وقالت فريدريكسن "هؤلاء الناس أداروا ظهورهم إلى الدنمارك وقاتلوا بعنف ضد ديمقراطيتنا وحريتنا. هم يشكلون تهديدا لأمننا وغير مرغوب بهم في الدنمارك".
القوات الخاصة التركية تقتحم أحد السجون التي كان يُحتجز فيها عناصر داعش في تل أبيض ليتبين أنه خالٍ بعد إطلاق تنظيم PKK/YPG الإرهابي سراحهم pic.twitter.com/ByWBaZmwWC
— عربي - الآن TRT (@TRTArabi) October 14, 2019
وأضافت "وبالتالي ستفعل الحكومة كل ما في وسعها لمنع هؤلاء من العودة إلى الدنمارك".
كانت دول أوروبية أخرى أعلنت أنها ستسحب الجنسية من مواطنيها المزودجي الجنسية الذي انضموا لصفوف "داعش".
