ما الخطة الزمنية الموضوعة لتحرير طرابلس؟ ومتى تتوقعون استكمال المعركة؟ وما الذي أعاق تقدم قوات الجيش طيلة هذه القترة؟
هذه حرب لتحرير عاصمة يقطنها قرابة مليوني نسمة، وليست مشروع مقاولات يمكن أن نضع له جدولا زمنيا محددا. حرب في مواجهة مجموعات إرهابية متطرفة وأخرى مليشياوية إجرامية أتاحت لها الظروف أن تكدس كميات هائلة من السلاح على مدى سنوات وتتلقى أموالا طائلة من خزينة الدولة ومن دول داعمة للإرهاب وتستعين بالمرتزقة بالآلاف. ونحن بإمكاننا أن ننهي هذه الحرب خلال يوم أو يومين عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة من جميع المحاور، لكن ذلك سيؤدي الى دمار المدينة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين من سكانها. نحن نضع سلامة المواطنين ومرافق المدينة فوق كل اعتبار، لأن الهدف من هذه العمليات هو تحرير العاصمة وليس تدميرها، هدفنا تخليص أهلنا في طرابلس من بطش المليشيات وليس مجرد الدخول إلى العاصمة بأي ثمن. نحن جيش نظامي واجبنا الوطني هو الدفاع عن أهلنا وحمايتهم، وما نقوم به هو دفاع عن طرابلس وليس هجوما عليها، ولا نرضى أبدا أن نكون سببا في الحاق الاذى بسكانها أو مرافقها. لذا حرصنا على استدراج تلك المجموعات إلى ضواحي المدينة، ونجحنا في ذلك، وألحقنا بها خسائر فادحة، وسندخل طرابلس فاتحين بإذن الله، لنعيد لها هيبتها ومكانتها ودورها كعاصمة لكل الليبيين، عاصمة للأمن والسلام، وسنخلص أهلنا فيها من شراذم المليشيات المسلحة والمجموعات الإرهابية. هذا وعد قطعه الجيش على نفسه، ويدفع من أجله الأرواح والدماء، والجيش لا يخلف وعده.
انتهاء العمليات العسكرية لا يعني أن المناخ سيكون مؤاتيا على الفور لإجراء الانتخابات. هناك استحقاقات عديدة لابد من انجازها تمهيدا لها وللدستور الدائم. لا يمكن إجراء انتخابات ما لم يتوفر الأمن وتستقر الأمور، ولا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار والسلاح خارج سلطة الدولة والخلايا الإرهابية النائمة منتشرة في البلاد. البلاد ستكون في حاجة إلى ضبط الأمور أولا، الأمور الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. أما مسألة ترشحي للرئاسة من عدمه فهذا أمر لا يشغل تفكيري حاليا بالمطلق.
ما رأيكم في إعلان نجل القذافي سيف الإسلام في الآونة الأخيرة عن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة؟ وهل لديكم أي تواصل معه؟ وأين يتواجد حاليا.. داخل ليبيا أم خارجها؟
لا علم لي بذلك. هو مواطن ليبي.. إذا توفرت فيه الشروط القانونية فمن الطبيعي أن يكون ذلك من حقه، وأنا لا أضع نفسي في موقع المشجع أو المعارض لأي شخص يرى في نفسه الأهلية والكفاءة ويتقدم للترشح. هذا شأن لا يعنيني من قريب أو بعيد. الليبيون هم أصحاب القرار في انتخاب الرئيس القادم، أما الترشح فهو أمر لا يعني إلا المترشح نفسه. وفي جميع الأحوال فإن الحديث عن الانتخابات الرئاسية الآن ونحن نخوض حرب تحرير شامل سابق لأوانه كما أسلفت. وأنا لا أعلم أين هو حاليا، ولا يوجد أي تواصل بيننا، وهذا لا يعني بطبيعة الحال وجود أي خلاف أو عداوة. أعداؤنا هم الإرهابيون، وكل من يحمل السلاح في وجه المواطن ويعتدي على حرمات الناس ويستهين بكرامتهم وينهب ثروات الليبيين ويعرض سلامة الوطن للخطر.
هل هناك جهود وساطة دولية أم محلية من أجل التواصل مع المجلس الرئاسي وحل الأزمة لتتوقف المعارك وتبدأ العملية السياسية؟
هناك اعتقاد خاطئ بأن ما يسمى بالمجلس الرئاسي يملك أن يصدر التعليمات للقوات الإرهابية والمليشياوية التي يحاربها الجيش بمواصلة القتال أو وقف إطلاق النار مثلا. هذه أكذوبة كبرى انكشفت الآن محليا ودوليا. الحقيقة هي أن المجلس هو من يتلقى التعليمات من هذه المجموعات وليس العكس، وينحصر دوره في توفير المال والسلاح والمرتزقة بناء على أوامر تصدر له لا يملك إلا تنفيذها على الفور، ولا يجرؤ أحد من القلة المتبقين من أعضاء المجلس بدءا برئيسهم أن يرفض التعليمات الصادرة للمجلس من تلك العصابات. المجلس الرئاسي لا يملك إلا تنفيذ الأوامر فقط. هذه حقيقة لم تعد بحاجة إلى اثبات. ناهيك على أن المجلس نفسه يضم أكثر من عضو ينتمون إلى تنظيمات إرهابية. وحتى البيانات التي تبدو ظاهريا أنها صادرة عن المجلس الرئاسي هي في الحقيقة ورقة تعد له من تلك التنظيمات الإرهابية والميليشياوية ويقتصر دوره على توقيعها وإعلانها فقط. فكيف لمجلس بهذا المستوى من الخنوع والانبطاح أن تتم معه أي تسوية لحل الأزمة الليبية. لقد انكشفت هذه الحقائق حين تبين عجز رئيس المجلس عن الالتزام بأي تعهد، وفي كل مرة نعتقد أننا توصلنا معه إلى صيغة لتجاوز الأزمة يطلب مهلة للتشاور ثم يختفي. للأسف أضعنا وقتا ثمينا في الحوار معه استجابة لمساع إقليمية ودولية، أما الآن فلا توجد أي وساطة لا دولية ولا محلية بيننا وبين المجلس أو رئيسه، والسبب أن العالم أدرك بأن المجلس صوري ورئيسه غير قادر على الوفاء بما يتعهد به أمامه. الرجل بكل بساطة مغلوب على أمره ولا حول له ولا قوة، ولو طلب مني النصيحة فنصيحتي الصادقة له أن يترك السياسة والمناصب الوهمية ويعود إلى فن الديكور وتصميم الأبواب والنوافذ، لأن الرئاسة لها شروطها. وكما يقال: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فوقف دونه.
وبالنسبة لبداية العملية السياسية فإننا نرى أنه لا حل سياسي للأزمة في وجود مجموعات إرهابية متطرفة لا تؤمن بالدولة، ومنهجها التكفير وقطع الرؤوس، ومرتبطة بأخطبوط إرهابي دولي، وأخرى ميليشياوية لا تتعامل إلا بالسلاح، خاصة وأنها تسيطر على العاصمة. الخطوة الاولى لأي حل سياسي تبدأ بالقضاء على هذه المجموعات ونزع سلاحها، وهذا هو ما نقوم به، عندها يمكن أن يتحاور الليبيون بكل هدوء وأريحية وحتما سيصلون الى حل سياسي في زمن قياسي.
مستقبل ليبيا مرهون بتحرير طرابلس، ونكرر التأكيد بأن ما نقوم به هو دفاع عنها وليس هجوما عليها كما يروج له في بعض الأوساط السياسية والإعلامية. طرابلس تعاني انهياراً أمنيا غير مسبوق، والمواطنون فيها يعانون من بطش المليشيات المسلحة والاعتداءات المتتالية على ممتلكاتهم، ويعيشون حياة قاسية بسبب تردي مستوى الخدمات، ونقص العناصر الأساسية للحياة كالسيولة المالية في المصارف والكهرباء والوقود ومياه الشرب. كما تأثرت البلاد بأسرها جراء تردي الوضع في طرابلس لكونها عاصمة البلاد، فكل مؤسسات الدولة فيها خاضعة لسيطرة المليشيات وقادة التنظيمات الارهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، وهذا يشمل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والجوازات والاتصالات وكل المؤسسات السيادية المركزية التي يتسع نطاق خدماتها على المستوى الوطني. وتظل مسألة انتشار السلاح والمليشيات والخلايا الإرهابية الصاحية والنائمة في العاصمة من أهم القضايا التي تتطلب معالجة جذرية عاجلة. هذه أمور كلها تتصدر الأولويات بعد دخول طرابلس، وهناك خطط أمنية شاملة لضبط الأمور فيها. أما مسألة رأب الصدع وباقي القضايا الاجتماعية التي نشأت بسبب النزاع فالليبيون قادرون على معالجتها بالقانون والعرف الاجتماعي، وتجاوزها بوسائل عديدة عندما يكون السلاح في يد الدولة والإرهاب ميتا ومدفونا في باطن الأرض.
هل تعتبرون أن المجتمع الدولي مقتنع بالأسباب التي دفعتكم لخوض هذه المعركة؟
هناك دول عديدة تتأثر بشكل مباشر بمجريات الأحداث في ليبيا، خاصة دول الجوار والمحيط الاقليمي، وتهتم بالدرجة الأولى بمسألة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لأنها تمس أمنها القومي، وكذلك مسألة النفط والغاز تمس الاقتصاد العالمي. الوضع الأمني في ليبيا يؤثر بشكل مباشر في استقرار الإقليم وما وراءه، وكل هذه الدول المعنية بالشأن الليبي أدركت أهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية، وهو من حرر الموانئ والحقول النفطية مما أدى إلى ارتفاع معدل انتاج النفط وتصديره. ومن الطبيعي أن يجد مساندة من المجتمع الدولي لإتمام مهمته في القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار. ومثلما هناك دول تحارب الإرهاب مثل روسيا وأمريكا وفرنسا ومصر والسعودية والإمارات والأردن على سبيل المثال نجد تركيا وقطر يدعمانه بكل ما لديهما من إمكانيات. وهناك دول أخرى لا تدعم الإرهاب لكنها تبدي تحفظها من العمليات العسكرية التي نقودها مثل بريطانيا وألمانيا، وهذا راجع إلى تقديراتها الخاصة، وربما لأنها تعتقد بأن سيطرة الجيش قد تضر بمصالحها وهذا غير صحيح بالمطلق، أو ربما ترى أن العمليات العسكرية ستؤدي إلى تفاقم الأمور وهذا أيضا غير صحيح. هذه العمليات هي بمثابة العملية الجراحية لاستئصال الورم الخبيث، وبدونها ينتشر المرض ويقضي على الجسم بكامله. الصورة الآن واضحة أمام معظم دول العالم، وبدأنا نلحظ موقفا دوليا شبه موحد يدعم ما تقوم به قواتنا المسلحة.
أعضاء حكومة الوفاق يلقون ترحيبا رسميا في بعض دول المنطقة والعالم، ويجري التعامل معهم على أساس أنهم الممثلون الشرعيون لليبيين. ألا يضعف هذا موقعكم خصوصا في ظل الحرب؟ وما هي الخطوات التي تجرونها على الصعيد الدبلوماسي لقلب مقاييس المعادلة وكسب حلفاء جدد في هذه المعركة؟
السبب هو أن دول العالم الآن تعترف باتفاق الصخيرات بموجب قرار من مجلس الأمن، الذي يلزمها بالتعامل مع حكومة الوفاق، وليس لها أي خيار آخر ما لم يصدر قرار بانتهاء صلاحية هذا الاتفاق وإيجاد صيغة بديلة له، وهذا لم يحدث حتى الآن رغم كل الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة ورئيسها السيد غسان سلامة. وهناك أسباب عديدة لعدم إنتاج البديل أبرزها الدور الذي تقوم به كيانات ومجموعات وأفراد داعمة لحالة الفوضى القائمة وتحرص على استمرارها، مثل ما يسمى المجلس الرئاسي والاستشاري والمليشيات ومهربي النفط وسراق المال العام، هؤلاء جميعا مستفيدون من الوضع الراهن ويعرقلون جهود بعثة الأمم المتحدة وأي مساعٍ سلمية لإنتاج بديل عن الاتفاق السياسي. وما دامت هذه المعطيات مازالت قائمة فإن الأزمة ستستمر ولن يكون هناك أي حل سياسي. السعي للوصول إلى حل سياسي في وجود مليشيات تحمل السلاح هو مضيعة للوقت والجهد واستمرار للأزمة. ما نقوم به على المستوى الدبلوماسي هو إقناع العالم بأن الحل السياسي لابد وأن تسبقه عملية جراحية تؤدي الى تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها والقضاء على الإرهاب، عندئذ تستطيع البعثة أن تعمل بفاعلية ويستطيع الليبيون أن يصلوا إلى اتفاق كما أشرت سلفا، وهذا هو الهدف من العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش، ومع انكشاف حقيقة القوات التي يحاربها الجيش وما نقوم به من مجهود دبلوماسي من اتصالات مباشرة بالمجتمع الدولي نجد أن عدد حلفائنا الدوليين في تزايد مستمر.
السيد سلامة بذل مجهودا كبيرا وواجه صعوبات وعراقيل عديدة في أداء مهمته، ربما لم يكن يتصورها في بداية عمله كمبعوث أممي. وهو لا يملك الصلاحيات لفرض أي رؤية، وليس لديه عصا سحرية، ووجد أمامه اتفاق الصخيرات الذي وضع له اطاراً محدداً لا يمكنه تجاوزه، كما أنه اصطدم في مراحل سابقة بانقسام في الموقف الدولي حول الأزمة الليبية. كما واجه أيضا أفراداً ومجموعات مستفيدة من حالة الفوضى وتعمل بأقصى إمكاناتها لعرقلة أي تسوية سياسية. وقد حاول بكل جهده توظيف خبرته ودبلوماسيته في تنفيذ برنامجه الذي طرحه أمام مجلس الأمن عند استلامه مهامه كمبعوث أممي، لكن الظروف لم تكن سهلة، وهو بلا شك يعرف جيدا من هي الأطراف التي تعرقل مساعيه لإيجاد تسوية سياسية سلمية، ويدرك جيدا موقفنا ومبادئنا الوطنية، وأننا نتعامل معه بكل شفافية ومصداقية، وندعم جهوده الرامية لإيجاد حل للأزمة. وكنا نود أن نسمع في كل إحاطاته وتصريحاته الحقيقة كاملة وبشكل صريح وواضح. ونود أن نضيف هنا بأن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش تصب في دعم مساعيه لإيجاد حل سياسي، لأنها تمهد له الطريق وتخلق المناخ المناسب لأي تسوية. وهناك أمور لا يمكن معالجتها بالدبلوماسية المرنة وبالمجاملات، ولا يمكن بأي حال إرضاء جميع الأطراف، كما أن سياسة الغموض لا تخدم القضية الليبية لأنها قد تهز الثقة، وتبقى الشفافية هي أساس التعامل لبلوغ النجاح.
كيف تقيمون احتجاز اثنين من المواطنين الروس في طرابلس؟ وهل تعتبرون ان هناك تدخلا روسيا في الازمة الليبية؟
هي بلا شك جريمة بكل المقاييس، وتعكس غياب القانون وتردي الوضع الأمني وعدم وجود سلطة للدولة في العاصمة. عمليات الخطف والاعتقال والاغتيالات أصبحت من السلوكيات المألوفة في طرابلس، يعاني منها الليبيون والأجانب على حد سواء. ومن حيث التدخل الروسي في الشأن الليبي، فإن روسيا ملتزمة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو من المبادئ الثابتة التي لمسناها في السياسة الخارجية الروسية ما دام الأمر لا يمس أمنها القومي. روسيا دولة عظمى وعضو دائم بمجلس الأمن وتراعي مكانتها الخاصة التي تحتلها بين دول العالم. وتكفي الإشارة إلى موقف روسيا الثابت الذي يحث دائما على ضرورة أن يعالج الليبيون قضيتهم فيما بينهم دون أي تدخل من أجنبي. لكنها في الوقت نفسه تتابع عن قرب وتهتم بما يجري في ليبيا وما يدور في الأوساط الدولية حولها، نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تحتله بلادنا وللتاريخ الطويل في التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ولها مواقف مشرفة في المحافل الدولية تجاه الأزمة الليبية، ولا تتردد في التصدي لأي قرارات دولية ترى أنها تضر بمصالح الشعب الليبي.
لا نرى أي مانع يحول دون ذلك، روسيا دولة صديقة ويربطنا بها تعاون مشترك على مدى عقود ومواقفها مشرفة تجاه الشعب الليبي. ولكن لابد من الإشارة إلى أن الجيش لم يسبق له أن تدخل في قطاع النفط من حيث الإدارة والإنتاج والتعاقد وما شابه ذلك، دورنا هو حماية الحقول والموانئ والمنشآت النفطية. هذا القطاع الحساس الذي نرى أنه بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة وتنظيم وإخضاعه للمراقبة والمحاسبة تشرف على إدارته المؤسسة الوطنية للنفط.
هل تعتقدون أنه بإمكان روسيا المساعدة في رفع حظر التسليح عن ليبيا؟ وما هي الأسلحة الروسية التي قد تتجهون للتسلح بها؟
بالتأكيد روسيا بإمكانها أن تلعب دورا فاعلا في رفع حظر التسليح، لكن القرار يحتاج إلى أغلبية في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق الفيتو ضده. نحن ندرك أن مسألة رفع الحظر ليست سهلة وتحتاج إلى إجماع دولي، لكن على العالم أن يتفهم جيدا ما يقوم به الجيش الوطني، نحن نحتاج السلاح لمحاربة الإرهاب وتأمين الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية والتهريب، والدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء، لذا وجب رفع حظر التسليح عن الجيش الوطني فورا. استمرار الحظر هو إطالة في عمر الإرهاب وأمد الحرب وزيادة في تكاليفها. ولولا الحظر لكنا قد قضينا على الإرهاب في ليبيا منذ سنوات، ولما دفعنا هذا الثمن الباهض. ويجب الإشارة هنا إلى أنه رغم الحظر فإن التنظيمات الإرهابية والميليشياوية في ليبيا يتدفق عليها السلاح بمختلف أنواعه بحرا وجوا وفي وضح النهار. نحن نستغرب كيف يسمح العالم بهذا وهو يدعو إلى محاربة الإرهاب. كيف نحارب الإرهاب والعالم يفرض علينا حظر التسليح؟ وفي الوقت الذي نخوض فيه الحرب على الإرهاب نقوم ببناء الجيش الذي كاد يختفي نتيجة ما تعرض له من صدمات عنيفة متتالية ومحاولات للقضاء عليه عبر السنوات الماضية. نحن بحاجة إلى تطوير الجيش بمنظومات قتالية دفاعية في جميع الصنوف وبمختلف أنواع الأسلحة المتطورة. هذا لا يخدم ليبيا فقط بل يخدم أيضا الأمن والسلم الدوليين. الأسلحة التي يملكها الجيش الوطني هي في غالبيتها أسلحة روسية، تم استيرادها بناء على اتفاقيات خلال عقود مضت، وهي قديمة وتحتاج إلى صيانة بصفة دورية ونحن نستعين بالخبراء في هذا المجال.
