واستمرت "دولة قطر عانت بسبب المعلومات المضللة مثلما حدث مع اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، وكانت وسائل الاعلام جاهزة للتعليق على هذا التضليل، وهذا الاختراق كان يراد له أن يستخدم كذريعة لما تم اتخاذه من إجراءات غير قانونية على الشعب القطري".
وأشارت الخاطر إلى أن دول المقاطعة" وجهت الكثير من الاتهامات الباطلة إلى قطر، والمعلومات التي يتم ترديدها "غير حقيقية" ويمكن الرد عليها.
وكان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، قد تحدث عن الأزمة الخليجية القائمة منذ منتصف عام 2017، مؤكدا أن بلاده تركت ملف التصالح في يد شخص واحد.
وقال العطية خلال مشاركته في افتتاح فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الأمن العالمي 2019، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت هو الشخص الوحيد الذي يمكنه لعب دور الوساطة في الأزمة الخليجية "لأنه مقبول من الجميع"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق" القطرية.
وأضاف "قبل أن يتصالحوا معنا ويدخلوا في حوارات ومشاورات يجب عليهم أن يتصالحوا مع أنفسهم، فنحن منفتحون على أي شيء ولا يوجد ما نخاف منه لكن علينا أن نذهب للتفاوض دون أي شروط مسبقة وأن نضع كل شيء على الطاولة قبل الدخول في أي عملية سلام".
وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية : "إن دولة قطر تشكر المساعي الكويتية في هذا الإطار إلا أنه في كل مرة يظهر فيها أفق لبداية حلّ للأزمة نجد أنه سرعان ما تقوم إحدى دول الحصار بإرسال رسالة عدائية تجاه تلك الجهود دون أي مبرر، بغرض إفشالها".#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 16, 2019
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
