الخارجية السعودية توجه تحذيرا عاجلا إلى مواطنيها

كما نصحت الخارجية السعودية مواطنيها الموجودين في لبنان بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت عند الضرورة.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إنه "نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصا من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تحذر جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى".

وتابع قائلا: "ذلك حرصا على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".

وناشد المسؤول المواطنين "الاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة".

كما عبر عن أمله في "أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

وتجمّع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.

وفي ضاحية بيروت الجنوبية، قطع عدد من المحتجين الطريق عند نقطة المشرفية، فيما سجلت تحركات مشابهة عند طريق خلدة (جنوب بيروت) ومدينة صيدا (جنوبي لبنان).

صرح شاهد عيان بأن إطلاق نار حدث خلال تظاهرة وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة.

قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، أمس الخميس، إن "مرافق أحد المسؤولين اعتلى سيارة ضمن الموكب، وأخذ يطلق النار في الهواء بعدما منعه المتظاهرون من المرور، ثم حاول تهديدهم بتصويب بندقيته باتجاههم".

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي اندلعت وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، حيث قال أحد المستخدمين "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".

وأبرز ما تضمنته الإجراءات الحكومية الجديدة، فرض ضريبة بقيمة 20 سنتاً أمريكياً في اليوم على مستخدمي خدمة الاتصال عبر تطبيقات الإنترنت مثل "واتساب" و"فايس تايم" و"فايبر" وغيرها، بجانب الكشف عن موافقة الوزراء في جلسة سابقة على زيادة الضريبة على البنزين بقيمة نصف دولار، بالإضافة إلى الحديث عن خطة لرفع تدريجي للضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15 في المئة.