وبحسب ما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، فإنه "بعد 5 سنوات من توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة "الخفجي والوفرة" وبعد مفاوضات ماراثونية كويتية - سعودية طوال الأشهر الماضية تغلبت فيها قوة ومتانة العلاقات الأخوية، نجحت المفاوضات في حسم ملف "المقسومة" بالاتفاق على عودة الإنتاج.
ونقلت "الراي" عن مصادر قولها إنه "تم مناقشة تفاصيل التفاصيل والاتفاق على كل بنود اتفاقية المنطقة المقسومة، وفي انتظار اعتماد الحكومتين الكويتية والسعودية للاتفاقية وفقاً للأنظمة البروتوكولية في الجانبين".
وأشارت المصادر إلى أنه "بالنسبة لمنطقة الوفرة يتطلب بين شهرين و3 أشهر لإنهاء التجهيزات للإنتاج".
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر رفيعة المستوى، أن ملف المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية قد طوي بجميع النقاط التي كانت محل نقاش وبحث بين البلدين بما فيه مصلحة للطرفين، وذلك بعد توقيع بروتكول اتفاق بين الجانبين الخميس الماضي.
أوضحت المصادر، أن وفدا كويتيا من وزارتي النفط والخارجية كان قد توجه الخميس الماضي للمملكة العربية السعودية، لتوقيع الاتفاقية مع الجانب السعودي الممثل بوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ال سعود، وممثلين عن وزارة الخارجية السعودية وشركة أرامكو .
وبدأت مشكلة هذه المحايدة منذ نحو قرن، ففي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقي عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي "الخفجي والوفرة" الواقعين فيها.
وكانت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت مؤخرا لمناقشة هذه القضية، لكنه عاد من دون حل، إذ إن فريقا في القيادة الكويتية يرفض استئناف إنتاج النفط قبل الاعتراف بأنها منطقة تابعة للسيادة الكويتية، وفق ما قاله الأمير في مقابلته مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
والمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت، تُركت غير محددة حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة "العقير" في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1922.
وترتبط الكويت بعلاقات وثيقة مع السعودية، لكن بينهما "خلاف مؤقت" بحسب ما وصفه وزير النفط الكويتي، فيما يخص النزاع على تلك المنطقة.
