ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن "مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد (28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في "تويتر"، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية".
#عاجل#النيابة_العامة تستدعي مغرد متهم بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.https://t.co/NkE0nvBxWj#واس pic.twitter.com/eD8N7guc4X
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 19, 2019
وأوضح المصدر أن "ما قام به هذا الشخص، يُعد موجب للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
وتابع قائلا "النيابة العامة السعودية بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام".
وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا حذرت فيه من سوء استخدام التصوير، وانتهاك الحق في الخصوصية.
وقالت النيابة في بيانها الذي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن الحماية الجنائية لحق الخصوصية تمتد بعد إهدار حرمة هذا الحق، بما في ذلك الابتزاز بشأنه، أو التهديد بالنشر أو نشر ما يتعلق بانتهاك تصوير الأعراض.
وأشارت النيابة إلى أنه بحسب القانون السعودي "يُحظر الابتزاز، وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر".
تمتد الحماية الجنائية لحق الخصوصية، بعد إهدار حرمة هذا الحق، بما في ذلك الابتزاز بشأنه، أوالتهديد بالنشر أو نشر ما يتعلق بانتهاك تصوير الأعراض.#النيابة_العامة. pic.twitter.com/7XaQm0nvSZ
— النيابة العامة (@bip_ksa) October 13, 2019
وأوضحت أن ذلك يشمل محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه، بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز، من شخص أو أشخاص أو مؤسسات".
وتابع البيان أنه "يدخل أيضا ضمن انتهاك الأعراض بالتصوير الحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت، كما تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
