ونصب المعارضون في البرلمان فخا لجونسون، يوم السبت، وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، مما يخضع رئيس الوزراء لقانون يلزمه بالتأجيل حتى 31 يناير/كانون الثاني.
وفي تطور يوضح انعكاسات دوامة الخروج على أصول الحكم في بريطانيا أرسل جونسون خطابا غير موقع للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى موقعة أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يقوض فكرة الانسحاب بشدة.
وقال جونسون في الخطاب الموقع باسمه: "أي تمديد آخر سيضر بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وبعلاقاتنا".
وأصرت الحكومة، أمس الأحد، على أن البلاد ستغادر التكتل يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وذكرت أنها تعتزم طرح الاتفاق للتصويت في البرلمان اليوم الاثنين، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان رئيس مجلس العموم سيسمح بإجراء هذا التصويت.
وطلبت الحكومة إجراء مناقشة بشأن الاتفاق كما أوضح جدول أعمال مجلس العموم الذي يشير إلى أن رئيس المجلس سيلقي بيانا بشأن المداولات بمجرد أن تبدأ الجلسة الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.
