وأكد سعيد، في خطاب ألقاه عقب أدائه اليمين الدستوري، ضرورة أن تبقى مرافق الدولة خارج الحسابات السياسية، قائلا: "الأمانة هي الحفاظ على الدولة التونسية بكل مرافقها العمومية التي لابد أن تبقى خارج الحسابات السياسية".
وتابع: "لن أتسامح مع أي فلس يخرج من أموال التونسيين دون وجه حق".
ووفقاً للقانون المعمول به في تونس، فقد دعا القائم بأعمال رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو لأداء اليمين الدستورية في جلسة اليوم من البرلمان.
ويترتب على عاتق الرئيس التونسي الجديد تكليف رئيس الحزب الفائز بانتخابات البرلمان وهو في هذه الحالة، حزب حركة النهضة، بتشكيل حكومة في مهلة أقصاها ستين يوما، وفقا للدستور.
وفي حال فشلت النهضة بتشكيل حكومة ائتلافية في غضون شهرين، يكلف الرئيس في حينها شخصية سياسية لتشكيلها. أما إذا فشلت الجهود تلك، وفقا للمهل الدستورية، فيحق للرئيس حل البرلمان التونسي، ودعوة المواطنين لصناديق الاقتراع مجدداً.
