ونشر موقع "180 بوست" اللبناني، اليوم الخميس، ما وصفها بـ"كواليس" دائرة المشاورات المغلقة، التي يجريها الحريري مع حزب الله وحركة أمل وباقي القوى اللبنانية، من أجل تهدئة حدة الاحتجاجات والخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وأوضح التقرير أن الحريري صرح للمقربين منه، بأن الشارع اللبناني بحاجة إلى "صدمة سياسية" تؤدي إلى استعادة الناس ثقتهم في الحكومة، ولو حتى بالحد الأدنى.
الشارع بات لديه قناعة بأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة ليس كافية لترميم هذه الثقة واستعادتها.
وطرح الحريري إمكانية إجراء تعديل وزاري كبير، يشمل بالحد الأدنى ثلث وزراء الحكومة الحالية، سيكون أبرزهم تعيين 4 وزراء بدلا من وزراء حزب "القوات اللبنانية" المستقلين، واستبدال 6 وزراء بآخرين من الكتل النيابية نفسها، وتغيير الوزير محمد شقير، وزير الاتصالات، وجمال الجراح، وزير الإعلام، وتغيير وزير الخارجية، جبران باسيل.
وأوضحت المصادر أن تغيير جبران باسيل، كان مقترحا من الحزب "التقدمي الاشتراكي"، الذي اعتبر تغييره ينبغي أن يكون مدخلا رئيسا لأي تعديل وزاري جديد.
وأشار الحزب إلى أن باسيل، كان الشخص "الأكثر استفزازا لجمهور الحراك الشعبي في كل ساحات لبنان".
ولاقت تلك التغييرات قبولا واسعة، بحسب المصادر، لدى "قوى 8 آذار وحزب الله وحركة أمل وتنظيم المردة".
ولكن قرار "التضحية" بباسيل، لم يحظ بتأييد من القصر الجمهوري، خاصة وأن باسيل هو صهر رئيس الجمهورية، ميشال عون.
وطالب باسيل نفسه، وفقا للتقرير، بالإطاحة بثلاثة رؤوس من الحكومة، وهم: "علي حسن خليل من حركة أمل، ووائل أبو فاعور من الحزب التقدمي الاشتراكي، ويوسف فنيانوس من تنظيم المردة، إذا ما تمت الإطاحة به من الحكومة اللبنانية".
ويستمر المتظاهرون في لبنان في الاحتشاد لليوم الثامن على التوالي، احتجاجا على أداء الحكومة الاقتصادي ومحاولته فرض ضرائب جديدة على الشارع، ويواصل المحتجون قطع الطرق الرئيسية والفرعية في البلاد، ما أدخل جميع المناطق اللبنانية بشلل تام.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق قبل أيام على حزمة من الإصلاحات، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.
وأعد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين قائمة بالخطوات في العطلة الأسبوعية، وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد وتصاعد المطالبات باستقالة الحكومة.
