وجاء ذلك في تصريحات روضة فهد كمال، عضو الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "أسلحة الدمار الشامل"، والتي نقلتها صحيفة "الشرق" القطرية.
وأكدت قطر أن حل النزاعات المسلحة وتسويتها بالطرق السلمية، هو الخيار الأفضل والأجدى لصون السلم والأمن الدوليين.
وتابعت "لدولة قطر إيمان بأن حل النزاعات المسلحة وتسويتها بالطرق السلمية هو الخيار الأفضل والأجدى لصون السلم والأمن الدوليين، وتخليص العالم من النزاعات التي طالما استغلتها المجموعات الإرهابية للحصول على أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يستوجب تكثيف الجهود الدولية لمنع تلك التنظيمات من تحقيق أهدافها".
واستمرت "وفق ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، الذي أكد أن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين".
وحذرت المسؤولة القطرية من أن استخدام الأسلحة الكيميائية "يشكل تهديدا خطيرا لمنظومة منع الانتشار، ويعرض الملايين للموت والمعاناة، ويقوض السلم والأمن الدوليين. وبناء عليه، فقد أكد المجتمع الدولي رفضه وإدانته لاستخدام الأسلحة الكيميائية".
وأضافت "لقد رسخت معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الالتزام بحظر استخدامها وحيازتها لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبذلك فقد شكل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لإدانة ورفض سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة، ووجوب مساءلة المسؤولين عن استخدامها ومنع إفلاتهم من العقاب. وقد تجلى رفض المجتمع الدولي لهذه الجرائم الفظيعة في قيام الجمعية العامة بإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011".
ونبهت إلى تأكيد المجتمع الدولي رفضه وإدانته لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، استنادا إلى تقارير الأمم المتحدة، مضيفة أن مساءلة المسؤولين عن هذه الفظائع سيساهم في منع تكرار هذه الجرائم، وينصف الضحايا ويرسل رسالة قوية بمنع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.
وقالت إن "دولة قطر تواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر، كما ترعى الدولة كافة الجهود التي تساهم في تعزيز وتنفيذ تلك الاتفاقيات الدولية".
وأردف "الخطر الكبير الذي يمثله وجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل، يوجب على الجميع تكثيف الجهود للتخلص منها، وضمان عدم تطويرها أو التهديد باستخدامها وبما يحفظ السلم والأمن الدوليين".
