ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر اطلعت على وثيقة الاتفاق المبدئي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، قولهم: "مبدأ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، ذات تمثيل متساو للسياسيين من الشمال والجنوب".
وتابع المصدر "الاتفاق يسمح أيضا بعودة هادي إلى عدن، وموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي على حل قواته ودمجها في الشرطة اليمنية، كما ستغادر جميع القوات عدن، ويتبقى فقط وحدة واحدة وهي الحرس الرئاسي".
كما قال مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي والمتواجد حاليا في الرياض لوكالة "فرانس برس" إنه تم بالفعل التوقيع على المسودة النهائية لاتفاقية الرياض، وينتظر فقط التوقيع المشترك خلال أيام بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي".
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قد كشفت تفاصيل عن اتفاق رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لإنهاء التصعيد والتوتر بين الطرفين.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصادر سعودية مطلعة، إن "الاتفاق الذي سيوقع قريبا في الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني".
أوضحت أن "الاتفاق ركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية".
وأشارت إلى "التركيز على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة".
نقلت "الشرق الأوسط" عن المصادر، التأكيد على "احترام الاتفاق مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل".
ووفقا للصحيفة، "سيشرف التحالف بقيادة المملكة على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض".
وشهدت الأسابيع الماضية سجالات بين الشرعية والانتقالي على هامش الدعوة السعودية للحوار، بعد أحداث عدن الأخيرة في أغسطس/آب الماضي، والتي تغيرت الخريطة السياسية في اليمن بسببها، وبداية الأسبوع الماضي تناولت وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن توصل الطرفين إلى اتفاق جاهز للتوقيع.
إلا أن الأمور يبدو أنها عادت مجدد إلى نقطة الصفر، بعد طلب الشرعية وضع بندين في الاتفاق يتعلقان بالحصانة واعتماد مخرجات الحوار، الذي جرى في العام 2014 وهو ما رفضه الانتقالي واعاد الأمور إلى نقطة الصفر، قبل أن تنفرج في النهاية الأمور ويقترب كل الأطراف من توقيع الاتفاقية.
