وندد رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان رسمي نشرته وكالة "فرانس برس"، بأعمال العنف التي اجتاحت البلاد، وأسفرت عن مقتل أكثر من 67 شخصا.
وقال آبي أحمد: "تندد الحكومة الإثيوبية بمحاولة إثارة أزمة عرقية ودينية في البلاد".
واستمر بقوله "سنعمل دون كلل لضمان تحقيق العدالة وتقديم الجناة أمامها".
وأوضح أن الأزمة في تلك الاحتجاجات، أنها بدأت تأخذ بعدا عرقيا ودينيا، مضيفا "بسبب تلك الأحداث، رفاقنا باتوا ضحايا في ظروف مروعة".
وأردف
"المنازل والمحال التجارية ودور العبادة تم تدميرها، وتسببت في نزوح عدد كبير من الإثيوبيين".
وووفقا لوكالة فرانس برس نقلا عن تقارير أمنية وصل عدد القتلى إلى 67 شخصا في أوروميا" إلى جانب 55 شخصا قتلوا في صراع بينهم بيد المدنيين، والبقية قتلوا بيد قوات الأمن.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية نشر عسكريين في 7 مناطق لا يزال الوضع فيها متوترا.
وقال المعارض جوهر محمد (32 عاما) في مقابلة الجمعة في مقر إقامته بأديس أبابا:"لجأ آبي أحمد إلى ما يؤشر إلى التمهيد لإقامة دكتاتورية. حاول ترهيب الناس بمن فيهم حلفاؤه الذين مكنوه من تولي السلطة والمختلفين مع بعض مواقفه".
وكان لجوهر محمد دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة التي أدت إلى الإطاحة بسلف آبي وتعيين الأخير في أبريل/نيسان 2018 رئيس حكومة، وهو إصلاحي من إثنية أورومو.
واندلعت أعمال العنف الأربعاء في العاصمة أديس أبابا قبل أن تمتد إلى منطقة أوروميا إثر نزول أنصار المعارض للشارع وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد الطرقات في عدة مدن.
وتدهورت العلاقات في المدة الأخيرة بين محمد وآبي أحمد، بعدما انتقد الأول عددا من إصلاحات رئيس الوزراء الذي فاز بجائزة نوبل للسلام قبل أيام قليلة.
وبدأت المظاهرات الأربعاء الماضي حين خرج أنصار المعارض جوهر محمد للتنديد بمحاولة السلطات إبعاد موظفي حمايته الشخصية عنه، قبل أن تتحول إلى صدامات بين أنصار محمد وقوات الأمن الإثيوبية.
