ولفتت إلى أنها تابعت زيارته، التي رافقها فيها "المدعو وزير الداخلية والمدعو وزير المواصلات، التابعان لما يسمى بحكومة الوفاق يوم الثلاثاء الموافق الماضي"، مضيفة: "نتحفظ على هذه الزيارة ونعتبرها فصل جيد من مسرحية التضليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه ما يسمي "حكومة الوفاق بدعم المبعوث الأممي إلى ليبيا"، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وتابعت: "هذه القاعدة والمطار وكل المرافق داخلها، ما زالت حتى هذه اللحظة تحت هيمنة مليشيا أيدلوجية تسمي "قوة الردع الخاص" وإدعاء وزير الداخلية بقدرته على تأمين القاعدة من خلال وزارته مردود عليه بتصريحاته بالأمس القريب حول هيمنة المليشيات في طرابلس ومن بينها هذه المليشيا وعدم امتثالها لأوامره ونهبها لمقدرات الدولة، وتغولها أكثر من وزارته"، متسائلاك: "ماذا استجد بين الأمس القريب واليوم".
ويضاف لذلك: "الضربات الدقيقة، التي نفذها السلاح الجوي الليبي، على مواقع عسكرية في الشق العسكري بقاعدة معيتيقة تستخدم لإطلاق، طائرات تركية دون طيار، وكانت رسالة دامغة لإثبات صحة هذه المعلومات، وكذلك أسماء الطيارين المرتزقة، الذين تم نقلهم للعلاج عبر الإسعاف الطائر الليبي من طاقم العمليات التابع للجيش التركي، الذين أصيبوا في إحدى الغارات على قاعدة معيتيقة".
ولفتت إلى أنه "تم نشر صور جوازاتهم والوثائق الخاصة بالرحلة عبر وسائل الإعلام للتوضيح للرأي العام حجم التطاول والتدخل التركي العسكري في ليبيا باستخدام قواعد عسكرية ليبية".
وقالت القيادة العامة للجيش الليبي: "رغم معرفتنا التامة باستخدام هذه القواعد والمطارات لغرض جلب الإرهابيين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض، إلا إننا وحفاظا على أرواح المدنيين ومراعاة منا لتوفير سبل التنقل الميسر لأهلنا في غرب البلاد لم نقم يوما باستهداف أي من مرافق المطارات المدنية سواء في طرابلس أو مصراتة أو زوارة".
وقالت إن "هناك محاولة خبيثة للربط بين عمليات القصف العشوائي المدفعي والصاروخي، التي تنفذها المليشيات ضمن صراع النفوذ فيما بينها أو بالتوافق بينهما بهدف ابتزاز ما يسمي حكومة الوفاق لنهب الأموال والحصول على أسلحة ودعم لوجستي".
وأوضحت أن "محاولات تشويه الجيش الوطني المستمرة واتهامه باستهداف المطار المدني في قاعدة معيتيقة، ما هي إلا ذر للرماد بالعيون عن حقيقة هوية الفاعل، الذي لا يجرؤ هؤلاء بالبوح باسمه للرأي العام خوفا من تبعات هذا التصريح".
وقالت: "نذكر غسان سلامة، بتصريحاته ووعوده للرأي العام الدولي والمحلي في " سبتمبر – 2018 " بالكشف عن هوية الفاعل وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، وذلك كان قبل إطلاق الجيش لعملية تحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية في "2-4-2019 ".
