ونشرت شبكة "ناس" العراقية تقريرا قالت فيه إن إلغاء منصب أبو مهدي المهندس، نائب رئيس "الحشد الشعبي"، أثار حالة من الجدل في العراق.
ونقلت الشبكة العراقية عن مصادر قولها إن عبد المهدي أراد "معاقبة" المهندس على تصريحاته التي انتقد فيها الحكومة العراقية، عقب تسريب قرار إقالته من منصبه.
وقالت المصادر إن "عبد المهدي أبلغ قاسم سليماني بقراره بإقالة المهندس، الذي أبدى تفهمه للخطوة، مطالبا الحكومة بمعالجة الأزمة من دون كسر المهندس"، وفقا لما ذكرته "ناس".
وقالت المصادر أيضا إن قائد فيلق القدس، حاول تقريب وجهات النظر قبل صدور "الأمر الديواني رقم 331" بإقالة المهندس وتم إعلان إعادة هيكلة "الحشد الشعبي فيه.
وأوضحت المصادر "تلك المحاولات وصلت إلى مصالحة بين رئيس الحشد الشعبي، فالح الفياض والمهندس، والذي أسفر عن الإعلان عن الهيكلة، بمنح المهندس مناصب جديدة".
وتشير مصادر حكومية إلى أن قرار الهيكلة، لم يكن هدفا منه استبعاد شخص على حساب آخر، وتقوية جبهة على حساب أخرى.
وأردفت "المساعي الإيرانية، قضت بضرورة تبني مقترح الفياض، بأن يتحول المهندس إلى رئيس أركان الحشد الشعبي".
وكان رئيس وزراء العراق بصفته، القائد العام للقوات المسلحة، قد أعلن في سبتمبر/أيلول، على الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد الشعبي.
وبحسب موقع "السومرية نيوز"، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأمر الديواني المرقم (331)، قرر فيه "المصادقة على الهيكلية التنظيمية الخاصة بهيئة الحشد الشعبي. وإلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية. ومنح رئيس هيئة الحشد الشعبي صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين في الهيئة وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لغرض الموافقة من عدمها، وينفذ بدءا من تاريخ صدوره".
وفي السياق ذاته، أصدرت مدرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، السبت، بيانا للهيئة بشأن الهيكل التنظيمي لها، فيما كشفت عن نموذج مزور للهيئة.
وقالت المديرية في بيان، إن "هناك نموذجا مزورا تداولته بعض المواقع ووسائل الإعلام للهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الحشد"، مجددة "الدعوة لجميع وسائل الإعلام لنقل كل ما يتعلق بالحشد من المواقع الرسمية لها".
