وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني، وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "وجب الآن قيام مؤتمر لمصالحة وطنية شاملة يضم الجميع بلا استثناء، حركات مسلحة، الأحزاب بما فيها حزب المؤتمر الوطني، والاتفاق على ثوابت وطنية، والتأكيد من الجميع لتحول ديمقراطي في السودان".
وأكد أن "الحزب الحاكم السابق لن يشارك في الحكومة الحالية أو حتى المجلس التشريعي الانتقالي"، مضيفا في الوقت ذاته أن "الحزب سيشارك بكل تأكيد في الانتخابات النيابية لإعداد دستور دائم للبلاد".
وتابع: "الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد البرلمان يتم اختيار رئيس الوزراء منه، ويجب أن توزع الحقائب الوزارية على الأحزاب كل حسب حجمه في البرلمان وأهمية الوزارة".
واقترح وزير الخارجية السوداني الأسبق، أن "يكون منصب رئيس الجمهورية منصبا سياديا بدون دور تنفيذي بنص الدستور الدائم، يشغله ممثل من القوات المسلحة، ويتم اختياره عبر البرلمان المنتخب، ورئيسي الحكومة والقضاة".
ورأى أن "الشارع السوداني ليس ملكا لقوى الحرية والتغيير، أو أحزاب محددة"، وأضاف: "عندما خرج الشارع ضد حكومة البشير خرج لضيق العيش وغلاء الأسعار، وندرة الوقود والنقود، وخرج غاضبا من استفزاز القوات الأمنية".
ومنعت الوثيقة الدستورية، الموقعة في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول، المؤتمر الوطني، في أي من مفاصل الدولة طوال عمر الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
وأنهى الجيش السوداني في أبريل/ نيسان الماضي، حكم البشير بعزله من السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر لثلاثة عقود.
