وأصدر النائب العام في السودان، تاج السر على الحبر "قرارا بتشكيل لجنة تحقيق والتحري في الانقلاب على السلطة الذي جرى في العام 1989، بواسطة الرئيس السابق عمر البشير"، وفق بيان صحفي للنيابة العامة.
وتابع البيان أن "النائب العام أمهل لجنة التحقيقات فترة 3 أشهر لتسلم تقريرها النهائي، ابتداء من شروعها في التحريات".
البشير الذي تولى رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، متوليا منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو/حزيران 1989.
وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل/نيسان 2019، مزيحا البشير عن رأس السلطة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم وتقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
