ويظهر في المقاطع مناوشات بين الطرفين، وصيحات الاستنكار من القضاة الذين رددوا شعارات "عدالة حرة ومستقلة".
وتعرض القضاة للاعتداء من جانب القوات الأمنية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية بهدف منع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد.
ووفقا لما نشرته "فرانس برس"، أفاد مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جرير، بأنه لا يمكن اعتبار ما يقوم به القضاة إضرابا، بل "تمردا وعصيانا".
وكان وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، كشف في 24 أكتوبر/تشرين الأول عن حركة تغيير في سلك القضاء، طالت 2998 قاضيا من أصل 6 آلاف، ما دفع رؤساء المحاكم لبدء إضراب مستمر منذ 27 أكتوبر.
