نقابة القضاة الجزائرية تعلق إضرابها بعد التوصل لتسوية مع وزارة العدل - بيان
وجاء في بيان للنقابة إنها "تعلن للجميع وقف مقاطعة العمل القضائي ابتداء من الغد وتدعو كل السادة القضاة للالتزام بمضمون هذا البيان".
وقالت إن القرار تم التوصل إليه بعد اجتماع انعقد بمقر المحكمة العليا ضم الرئيس الأول للمحكمة العليا كوسيط ورئيس اتحاد نقابة المحامين إضافة إلى رئيس النقابة الوطنية للقضاة والأمين عام وزارة العدل.
وعن المطالب المرفوعة من طرف القضاة، أكد البيان أنه فيما يتعلق بتكريس استقلالية القضاء تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء النصوص المرتبطة بهذا المطلب على أن تكون مساهمة القضاة مباشرة.
فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي أجريت مؤخرا وكانت سببا في الحركة الاحتجاجية، فقد تم الاتفاق على أن القضاة الذين مستهم الحركة ورضوا بنتائجها، والذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامنا مع زملائهم، هم مدعوون لاستئناف العمل.
أما القضاة الذين وجدوا أنفسهم محولين إلى أماكن عمل جديدة غير مناسبة، فعليهم التبليغ بذلك والتوجه إلى مكان العمل الجديد للتنصيب فقط دون استئناف العمل مع تقديم طعن لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء.
فيما يتعلق بمسالة المطالب المهنية والمادية فقد تم الالتزام بتنفيذ مطالب القضاة المرفوعة من طرف النقابة كاملة خلال شهر ديسمبر 2019 وبأثر مالي رجعي ابتداء من 1 يناير 2019.
وحسب البيان فإن هذا الاتفاق تم عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ونال موافقة جميع الأعضاء.
وكانت في ظل أزمة تصاعدت على مدار الأيام الأخيرة وتطورت للمطالبة باستقالة وزير العدل.
بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر الأحد إضرابا "غير محدود" للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات تقضي بنقل ثلاثة آلاف قاض.
في حين ردت وزارة العدل بأن قرارات النقل جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
ووفقا للنقابة الوطنية للقضاء، فقد استجاب نحو 96% من القضاة للإضراب، ما أدي إلى شلل في كل المحاكم على كل المستويات.
ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي الجزائري ويتزامن مع الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر.
