وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".
الاتفاق في ترتيباته السياسية ينص على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى (24) وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن.
كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/ أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.
ومن المفترض أن ينهي "اتفاق الرياض" التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات الأخير على العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من أغسطس الماضي، عقب معارك مع الجيش اليمني دامت عدة أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً وإصابة 260 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.
