وكان الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، قال إنه سيتم اعتقال أي شخص يحاول قطع الطرقات وستتم إحالته للقضاء، وذلك تعليقا على المظاهرات ضد الفساد التي تجتاح المدن العراقية.واتهم بعض المتظاهرين بارتداء الزي العسكري خلال التظاهرات، مبينا أن "خلية أزمة" من أجهزة الأمن في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات في البلاد.
ودعا المتحدث المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من القواعد العسكرية، مبينا أن خسائر الاقتصاد الناجمة عن الاحتجاجات بلغت 6 مليارات دولار.
وحتى الآن، لقي أكثر من 260 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 12 ألفا جراء الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن برصاص قناصة مجهولين على خلفية ما يعد أكبر حملة احتجاجات في البلاد.
حول هذا الموضوع، قال حيدر حسين أحد قادة الاحتجاجات، إن التصعيد من قبل المتظاهرين المتمثل في قطع الطرق والجسور هو نوع من العصيان المدني، يأتي في إطار لفت انتباه الحكومة التي لم تعر مطالبنا أي اهتمام منذ اندلاع المظاهرات، مشيرا إلى أن غدا الجمعة ستكون المظاهرات مليونية.
وأضاف حسين:" أن المتظاهرين يمارسوا حقاً دستورياً ضمنه لهم الدستور، لافتاً إلى أن المؤسسات الخدمية فتحت أبوابها والأسواق تسير الحياة فيها بشكل طبيعي، نافيا ما يشاع من أن المتظاهرين يعطلون مظاهر الحياة العامة ومصالح الأفراد."
من جانبه قال نسيم عبد الله النائب البرلماني عضو تحالف الفتح، إن مطالب المتظاهرين لا يمكن التعاطي معها كونها أشبه بمطالب تعجيزية فهم يتحدثون عن إلغاء الأحزاب والمحاصصة وما إلى ذلك وهو أمر يصعب تحقيقه دفعة واحدة لتعقد التركيبة السكانية للشعب العراقي وكيفية تمثيلها.
وأضاف أن هذه المطالب تختلف عن المطالب المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لافتا إلى رؤية رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن أن التظاهرات تسببت في خسارة ملايين الدولارات مما يضر بالوضع الاقتصادي.
وعن المسئولية القانونية والسياسية عن مقتل المتظاهرين قال عضو البرلمان العراقي، إن تقرير الحكومة أشار إلى أن هناك تقصيرا حدث، وأضاف أن هذا يعود إلى الإرث الديكتاتوري الذي ورثه العراقيون ، فالمتظاهرون وأفراد القوات الأمنية كلاهما لم يتعلم فن التظاهر السلمي ولا فن التصدي للتظاهرات.
إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار
