أضاف الرئيس الروسي في كلمته: "يجب تهيئة جيل الشباب من أجل حل المشاكل الاجتماعية والبنية التحتية وإعطاء الأولوية لتطوير الرعاية الصحية ودعم الخصوبة والآسر الشابة والأمومة والطفولة".
أعدت الحكومة الروسية برنامجا يهدف إلى استعادة النمو الديموغرافي للبلاد بحلول عام 2023-2024، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي في خطاب ألقاه في 20 فبراير/شباط، عن أهمية الحفاظ على الأسر وتأمين الدعم الكامل.
ليرافق ذلك سلسلة من القوانين والأنظمة التي تحفز على الإنجاب والحياة الأسرية، فبدءا من العام 2020 سيتم رفع الحد الأدنى من الإعانات الحكومية التي تقدمها للمولود الأول و الثاني، كما يشمل القانون الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لمجموعة من القوانين التي تخفض الأعباء الضريبية على هذه الأسر ومنحها امتيازات خاصة في القروض.
كما ستساهم القوانين الجديدة بتسهيل إمكانية الحصول على سكن لهذه العائلات، فبعد ولادة الطفل الثالث ستساهم الحكومة بمبلغ مالي يتم فيه تغطية قيمة القرض، في الوقت الذي ستقوم فيه الحكومة بإعفاء شركات البناء من عدد من الضرائب المتعلقة بالقيمة المضافة والدخل.
في هذا الخصوص تحدثت رئيسة اللجنة الوطنية للآباء في روسيا، إيرينا فولينيتس، لـ"سبوتنيك"، قائلة: "ستحظى العائلات الكبيرة التي تملك أكثر من طفلين بامتيازات خاصة تتميز بخصومات على فواتير الخدمات المنزلية بنسبة 30 في المئة، كما سيتم منح هذه العائلات الأولوية في الالتحاق برياض الأطفال، كما تختلف هذه الامتيازات بحسب المنطقة التي يعيشون بها، فعلى سبيل المثال، تحظى مثل هذه الأسر في موسكو بمواقف مجانية خاصة، وفي مناطق أخرى يحظى أطفال هذه الأسر بطعام مجاني في المدارس.
وأضافت فولينيتس بأن تقديم الإعانات والتسهيلات لهذه العائلات يختلف حسب المنطقة ورفاهيتها، فقد تم إصدار مرسوم رئاسي في أيار/مايو، يقضي بتوزيع أراض لمثل هذه العائلات.
أندريه كليفيرين من سكان العاصمة الروسية موسكو، وأب لخمسة أطفال تحدثت لـ"سبوتنيك" عن الامتيازات التي قدمتها الحكومة لهم وكيفية الاستفادة منها، قائلا: "استفدت بشكل كبير من قانون إعفاء ضريبة النقل والمواقف المجانية، إلا أنني لا أستخدم جميع القوانين التي تشمل عائلتي".
ووصف كليفيرن هذه القوانين بالجيدة لأنها تدعم الإنجاب وتساعهم في تحسين ديموغرافيا البلد، في الوقت الذي تجاوز فيه معدل الوفيات معدل المواليد، الأمر الذي بات يشكل مشكلة وطنية خطيرة.
