وقال الوزير في تصريح لوكالة "رويترز"، إن بلاده تحتاج إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعما للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي وإنها ستدشن إصلاحات بعد الإطاحة بعمر البشير.
وأضاف الوزير في الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس/ آب إن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع.
ويعاني السودان من أزمة منذ خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في 2011.
وقال البدوي إن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح لكن نحو 65 بالمئة من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية.
وفي استعراض تفصيلي لخطط الإصلاح للمرة الأولى، قال البدوي إنه ستكون هناك حاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وجرى إنشاء شبكة دعم اجتماعي للتجهيز لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية.
وتسببت احتجاجات استمرت لأشهر ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص السيولة في إطلاق شرارة انتفاضة ضد البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل نيسان. والاحتجاجات مستمرة منذ ذلك الحين، مع سقوط قتلى في اشتباكات مع قوات الأمن.
وقال البدوي في مقابلة يوم الخميس ”بدأنا العملية (الإصلاحات)... الشعب السوداني يستحق أن يُنظر إليه من منظور مختلف تماما مقارنة مع ما اعتاد المجتمع الدولي أن يستخدمه للنظر إلى السودان، كدولة تحكمها حكومة منبوذة“.
وقال "الآن لدينا ثورة". وردا على سؤال عن مقدار دعم الميزانية المطلوب لعام 2020، قال "بعض التقديرات تقول ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات (دولار)، ربما حتى خمسة مليارات دولار".
