تأتي هذه المطالب ضمن المظاهرات التي تندد بتردي الأوضاع وانتشار الفساد داخل مؤسسات الحكومة الكويتية، وكانت الكويت قد شهدت احتجاجات مماثلة في يوليو/ تموز الماضي، بعد انتحار الشاب عايد حمد مدعث الذي قيل أنه انتحر بسبب وضعه القانوني والإجتماعي.
مشكلة قديمة جديدة
حول مشكلة البدون في الكويت، تحدثت أستاذة العلوم السياسية، استقلال دليل العازمي لـ"سبوتنيك"، وقالت: مشكلة البدون تكمن كونها أصبحت مثل كرة الثلج المتدحرجة، وهي موروثة من حكومات سابقة على مدار عقود ماضية ومن ثم فأن إلقاء تبعاتها بالكامل على الحكومة الحالية يمثل عبئاً كبيراً عليها، لأنه المطلوب منها إنهاء ملف ظل عالقاً لعقود.
1- رفض للمادة الثانية، باعتبارهم بقوةِ قانونِ الأرض والدم مواطنين بالتأسيس.
2- قصْر فترةِ الإعلان عن التقدم لطلبِ الجنسية.
3- قلّةُ الوعي لأهمية الحصولِ على الجنسية عند غالبيةِ أبناء البادية.
4- ضعفُ حملاتِ التوعية التي من المفترض أن تدعو المعنيين بالحصول على الجنسية، خاصةً من استوطنوا خارج المدينة بعد عام 1959.
وتكمل أستاذة العلوم السياسية: أما الوضع الحالي فأنه يشهد تطوراً كبيراً، خصوصاً أن الحكومة حددت المستحقين للتجنيس، في حين وفرت لغير المستحقين الخدمات الإنسانية المناسبة خصوصاً في مجالات التعليم والصحة وصرف الإعانات الخيرية.
بدوره الكاتب والإعلامي الكويتي عايد المناع فوضح في حوار مع وكالة "سبوتنيك" هذه المشكلة، ويقول: البدون هم أناس لا يحملون الجنسية الكويتية ويقيمون في الكويت، وتصنفهم الحكومة بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية، أي ليس لديهم ما يثبت انتمائهم إلى بلد محدد، بما في ذلك الكويت.
ويكمل: البدون عددهم كبير ويريدون جميعهم أن يتجنسوا، وهذا أمر غير منطقي بالنسبة للحكومة، وبعضهم أصوله من بلدان مجاورة وغير مجاورة، والحكومة ارتكبت خطأ ولم تعالج الموقف مبكرا، وتركته ليتضخم ويصبح أصعب.
ويتابع المناع: الحصول الجنسية الكويتية فتح في مطلع الستينات وأغلق عام 1966، وكثير من هؤلاء الأشخاص أو أجدادهم لم يحصلوا على الجنسية بسبب عدم قبولهم، أو أنهم كانوا يراهنون على أشياء معينة، ومن لم يحصل على الجنسية في تلك الفترة ليس من السهل الحصول عليها الآن.
الجنسية الكويتية
وعما إذا كان هؤلاء البدون سيحصلون على الجنسية الكويتية، تقول أستاذة العلوم السياسية: يبلغ عدد البدون، بين 88 ألفاً و106 آلاف شخص الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، ومنذ 2011، بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإصدار بطاقات هوية موقتة، غير أن عملية تحديد أهلية المتقدمين للحصول على الخدمات، وإذا ما كانوا حاصلين على جنسية أخرى، لا تزال مصدر خلاف بين البدون من جانب والجهاز من جانب آخر.
ويواصل: هناك من يستحق أن يسوى وضعه، وبعضهم مطلوب منه أن يأتي بجنسية بلد آخر ينتمي إليه، بمعنى أن يعدل وضعه القانوني، ويمنح إقامة لمدة 15 عاما قابلة للتجديد، ويتمتع بما يتمتع به المقيمون من تعليم وصحة وغيرها.
الحل لهؤلاء
وعما إذا ما كان الحكومة الكويتية ستجد حلا لمشكلة البدون، إن كان ترحيلا أو إعطائهم ما يسوي وضعهم القانوني، تقول الدكتورة استقبال العازمي: ووفقاً للقانون الذي أقره مجلس الأمة أخيراً فانه يتم منح إقامة لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد، وبعض المميّزات، لمن"صحّح وضعه القانوني" أي "من أبرز جنسيته الأصلية من البدون"، حيث تراهن الدولة على أن ينهي هذا القانون المشكلة بشكل دائم.
أما الدكتور عايد المناع فيقول: من لا يوجد له بلد ينتني إليه لا يمكن ترحيله، فإلى أين يمكن ترحيله ولا يوجد هناك بلد ترحب به، وبعضهم حصل على جنسيات بلدان لا ينتمون إليها، وبالإمكان الترحيل إليها ما داموا يحملون جنسياتها.
ويختم قائلا: الذي لا يحمل جنسية أي بلد سيبقى يعاني من المشاكل، وسيحرم من الكثير الخدمات لأنه لم يعدل وضعه، والتي وضعتها الحكومة كشرط للتمتع بالخدمات التي ينالها المقيمون.
