تعليقًا على ذلك، قال وجيه زغيب، الباحث القانوني والحقوقي اللبناني، إن "اقتراح اسم الصفدي لتشكيل الحكومة اللبنانية جاء ضمن محاولة اتفاق القوى السياسية، التي كانت تمسك بزمام السلطة، على إنتاج حكومة جديدة من داخلها تلتزم بالاتفاقات السابقة بينهم، مع العلم أن هذه الاتفاقات بين القوى السياسية مخالفة للدستور، الذي ينص على مشاورات نيابية يجريها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب، ليتفقوا معاً على تسمية رئيس الحكومة، ما يعني أن طرح اسم الصفدي بهذه الطريقة مجرد محاولة من السلطة؛ للإمساك مرة أخرى بزمام الأمور، لكنها فشلت".
وأضاف زغيب في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، قائلًا: "لا يوجد جهة بعينها تقف خلف تسمية الصفدي لرئاسة الحكومة، منذ اللحظة الأولى كان هناك حرص على تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، باعتباره أحد المسؤولين عن أزمة البلاد، وعلى ألا يتم تحميل المسؤولية لغير التركيبة السياسية الحالية، والتي أوصلت لبنان لهذا المأزق، فضلًا عن أن الحرير لم يعارض اسم الصفدي أثاء طرحه، ويبدو أنه أشار من تحت الطاولة بالموافقة، في ظل عدم توافر غطاء سياسي قوي يمكنه من تشكيل الحكومة مرة أخرى".
وعن إطار تشكيل الحكومة وفقً الدستور اللبناني، أوضح وجيه زغيب، الباحث القانوني والحقوقي اللبناني، أن" الدستور اللبناني ينص على مشاورات ملزمة لرئيس الجمهورية، وتبدأ من دعوته إلى مجلس النواب؛ لاقتراح أسم لتشكيل الحكومة، ومن يحظى بأكثرية التسميات من المرشحين يتم اختياره رئيسا للحكومة، مردفًا "الشارع اللبناني بات منقسمًا على ذاته، بين محتجين يحملون الطبقة السياسية مسؤولية الأزمة، وسلطة سياسية ترى أن لبنان لابد أن تحكم بألية ما قبل الحراك الشعبي الذي بدأ في 17 أكتوبر/ تشرين أول".
من جانبه، تحدث توفيق شومان، المحلل السياسي اللبناني، بأن " ترشيح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة اللبنانية كان ورقة اختبار من قبل الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، في ظل وجود اشكالية كبيرة حول توافر شخصية سياسية سُنية؛ لتولي رئاسة الحكومة، وفشل الرهان على الصفدي، ما وضع السياسة المحلية في مأزق كبير جدًا، يشابه حد التطابق، استقالة الرئيس صائب سلام 1973، أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان، واغتيال ثلاثة قادة من المقاومة الفلسطينية".
وعن إمكانية قبول الطبقة السياسية اللبنانية بحكومة تكنوقراط، بين شومان في حديثه مع برنامج" بين السطور"، أن "حكومة تكنوقراط تحتاج أيضًا إلى توافق سياسي مسبق، فكان فؤاد السنيورة رئيس حكومة تكنوقراط، وأيًضا الرئيس نجيب ميقاتي، ومع ذلك استمرت الأزمات الاقتصادية و السياسية، مؤكدًا أن لبنان يعاني من أزمة بنيوية أساسية، أفرزت ثلاث فئات تحكم المشهد اللبناني الأن، أولها تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري، ثانيًا رئيس الجمهورية و حلفاءه من حزب الله وحركة أمل، وأخيرًا الحراك الشعبي في الشارع.
و أردف شومان، قائلًا :" اشكالية الفواعل الثلاث في المشهد اللبناني تتلخص في انعدام أي جامع بينهم، ما وضع لبنان في مأزق كبير، حيث بدأ الكثير من اللبنانيين الحديث عن الجمهورية الثالثة، باعتبار أن الجمهورية الثانية قد سقطت، والتي تشكلت بعد اتفاق الطائف 1990".
إعداد وتقديم: هند الضاوي
