وقال البرهان خلال مقابلة مع تلفزيون الجزيرة القطري، أمس الخميس، إن "حلايب وشلاتين سودانية، ولم نتطرق إلى هذا الملف مع الجانب المصري في الوقت الحاضر".
وتحول خط عرض 22 شمالا، الذي شكّل قاعدة مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، إلى بؤرة نزاع على السيادة بين مصر والسودان على مدار6 عقود، تجسد أحدث مظاهرها في رفض الخرطوم اعتزام القاهرة التنقيب في سواحل المثلث، المسيطرة عليه، باعتباره يمس السيادة السودانية وذلك مطلع العام الجاري.
يطل المثلث على ساحل البحر الأحمر، على الحدود المصرية السودانية، بمساحة نحو 20.5 ألف كيلومتر مربع، ويضم ثلاث مناطق: حلايب، شلاتين وأبو رماد.
سنويا، يجدد السودان شكواه أمام مجلس الأمن الدولي بشأن المثلث، داعيا إلى تحكيم دولي يتطلب موافقة الدولتين، لكن مصر ترفض، وتؤكد سيادتها على المثلث.
حتى أوائل القرن التاسع عشر، كان يُنظر إلى الجارتين كدولة واحدة.
وبضم والي مصر، محمد علي، السودان تحت سلطته السياسية، عام 1820، امتدت حدود مصر السياسية جنوبا، لتضم الإقليم السوداني بأكمله.
وبحكم "اتفاقية السودان"، الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا (باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك)، أُطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالا، وتسند مصر لتلك الاتفاقية في إقرار سيادتها.
بينما السودان يستند لقرار إداري، في عام 1902، بأحقيتها بالمنطقة، حيث أصدر ناظر الداخلية المصري آنذاك، هذا القرار، مستندا لوجود بعض من قبائل لها بعد سوداني بالمنطقة، ولم تعترض مصر على هذا القرار مع استقلال السودان ولم تتحفظ على الحدود.
وترد مصر في السياق ذاته، بأن القرار كان لأبعاد إنسانية لتسيير حياة قاطنين المنطقة، ولا يترتب على إدارة عارضة لفترة أي سيادة، كانت لظروف محددة.
تحول خط العرض 22 شمالا إلى حد سياسي دولي بالمعنى القانوني، مع إعلان مصر اعترافها باستقلال السودان، عام 1956.
وبعد عامين من ذلك الحين، يتم فتح ملف النزاع من آن إلى آخر، حيث يطرح كل طرف العديد من حجج وأسانيد قانونية يقول إنها تثبت حقه في السيادة علي المثلث.
