وقال عمر في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "الاحتمال يظل قائما، واستبعاده أمر رغبوي؛ لأن هنالك أطرافا داخلية وخارجية لها مصلحة في قطع الطريق أمام الثورة".
وتابع القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، "إذا تفتت وانحسر نفوذ هذه القوى، ينفتح الباب أمام الانقلابات".
وأكد عمر على أن الإجراءات التي تتخذ في مواجهة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ في عام 1989، تهدف لمحاسبة ومحاكمة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني، وإنها ليست مواقف ضد جماعة أو آيدولوجية بعينها، أو ضد الإسلاميين.
وأوضح بأن "أي إسلامي لم يجرم أو يفسد، فمن حقه أن يمارس العمل السياسي، ويبشر بأفكاره وينافس في الانتخابات"، وأضاف: "هناك قانون يناقش الآن لتفكيك دولة التمكين، لأن هذه مطالب قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة".
وأمس قال القيادي في تجمع المهنيين السوداني، محمد ناجي الأصم، إنه لا يعتقد فى وقت كهذا أن تغامر جهة بانقلاب على السلطة، لأنها ستكون مغامرة غير محسوبة العواقب والشعب سيتصدى لها بكل قوة.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الانتباهة"، استبعد الأصم من نجاح أي محاولة انقلابية في البلاد في الوقت الراهن، وقال إنه لا يملك أية معلومة حول هذا الأمر ويُسأل عنه من صرح به.
وقال: "الشعب السوداني عندما كان يقول مدنية لم يعط مساحة لأي حكم عسكري وديكتاتورية عسكرية لأنه جربه لفترات طويلة من تاريخ السودان. الشعب والشباب والتنظيمات الثورية موجودة بدليل أنها لا تزال متحركة فى تظاهرات مستمرة في الحراك الثوري".
وتابع: "صحيح إنها لن تكون سهلة كما قلنا فى السابق وستكون صعبة ومليئة بالتحديات كما ذكرنا، توقعات الشعب السوداني عريضة وآماله كبيرة وقد يكون ما وصلنا إليه ليس بقدر الآمال التي يريدها الشعب السوداني، لكن فى النهاية ليس هنالك طريق آخر غير هذا".
وأشار إلى أن الطريق الوحيد الذي اختاره الشعب لإنجاز ما يمكن إنجازه خلال السنوات الثلاث من أهداف التغيير هو الوصول لديمقراطية حقيقية ومؤسسات مستقرة، ونظام قضائي قادر على تحقيق العدالة، وأجهزة أمنية بعيدة عن السياسة والاقتصاد، وكذلك اقتصاد مستقر، وسلام من أجل مشاركة جميع الشعب السودانى في الديمقراطية.
وأضاف: لذلك أي محاولة انقلاب ستكون عبارة عن حاجة غير منطقية، وأعتقد فى النهاية هذا حديث غير منطقي في وقت كهذا ولا يمكن أن يحدث.
وكان عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، كشف عن وقوع محاولات انقلابية، متعهدا بالكشف عن الجهات التي تقف وراءها، من خلال التحقيقات والتحريات الجارية".
وتحدث البرهان عما أطلق عليه بـ"كتائب الظل"، والتي ضبطها منذ الإطاحة بالبشير.
وقال رئيس المجلس السيادي: "طبعا لا أحد يعلم من هم كتائب الظل، لكن في بداية الحراك كل الأسلحة التي كانت موجودة خارج دائرة الأجهزة النظامية تم جمعها وإيداعها المخازن".
وأضاف: "كل من تم التعرف عليه أنه ضمن هذه الكتائب تم ضبطه، إذا كان من القوات النظامية، أم القوات المسلحة أم المشكوك في أمرهم، ولدينا بعض الناس رهن التحفظ والتحري".
