القانون الذي مررته اللجنة القانونية يوم الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني، حظي بتأييد 24 عضوا مقابل 10 أعضاء رفضوا القانون.
ويحظى القانون الجديد بفرصة كبيرة للموافقة في مجلس النواب حيث يحظى الديمقراطيون بأغلبية مقاعد المجلس بـ234 مقعدا.
قانون تشريع الماريجوانا
يسمح التشريع للولايات الأمريكية بتشريعه من خلال وضع سياسات خاصة بكل ولاية، كما سيتم فيه إلغاء ومحي السجلات الإجرامية للأشخاص الذين ارتكبوا جنحا بسيطة تعلق بالماريجوانا.
وبحسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية فإن عمليات الاحتجاز بسبب الماريجوانا تشكل نصف حالات الاحتجاز الخاصة بالمخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما سيتم استخدامه في الحالات الطبية وبخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية أو جسدية جراء الحرب على المخدرات.
وسيتم فرض ضريبة بحوالي 5 في المئة على منتجات الحشيش بكافة أنواعها.
مدافعون ومعارضون للقانون
بحسب استطلاع أجراه مركز "بيو" للبحوث فإن أغلبية الأمريكيين يدعمون هذا تقنين الماريجوانا.
في الوقت الذي لايسمح باستخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية إلا في 11 ولاية فقط، أما الماريجوانا الطبية التي تستخدم بتوصيات من الأطباء فيسمح باستخدامها في 33 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا بولاية واشنطن، بحسب ما نشر موقع "CNBC".
في الوقت الذي وصف فيه النائب كين باك، بأن اللجنة التي صاغت القانون قد "بالغت" لدرجة قد تحول دون تبنيه في مجلس الشيوخ.
وأضاف باك "لا أظن أن مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية سيدعم القانون، بل أظن أن مجلس الشيوخ لن يناقشه من الأساس، لذا أرى أن نعمل على قوانين أخرى يمكننا الحصول على دعم أكبر من الحزبين بشأنها".
