الملك سلمان يكافئ 124 سعوديا

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 124 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة، سواء كان العضو من حي أو متوفى دماغيا".

والسعودية واحدة من الدول العربية التي تسمح بالتبرع بالأعضاء البشرية، وأصدر مجلس هيئة كبار العلماء ومجلس الفقه الإسلامي، قبل 22 عاما فتوى تجيز التبرع بأعضاء المتوفين.

ووافق مجلس الشورى السعودي، في سبتمبر/ أيلول الماضي على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، وذلك عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية.

ويهدف مشروع النظام المكون من 28 مادة إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية، وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

​وتضمن المشروع عقوبات ما بين السجن والغرامة المالية أو الجمع بينها، مؤكدا على حظر التبرع بالأعضاء البشرية إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازما لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة، وإذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها، وكذلك إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.

وتضمن المشروع كذلك على أنه إذا كان المتبرع عديم الأهلية أو ناقصها، لا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، أو إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة، ويعاقب مخالف هذه الأحكام بغرامة مالية.

وأكد المشروع على أنه يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، ويشمل الحظر الوارد هنا كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومنع القانون التبرع بالأعضاء البشرية المنشآت الصحية من التصرف بأي من الأعضاء التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله