وقالت المنظمة في بيان، إن هناك "تطورات صادمة في العراق، جراء تصاعد موجه العنف الذي يتعرض له المتظاهرون في البصرة، والذي أدى إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص".
وتابع بيان المنظمة: "ما زلنا نراقب التطورات على الأرض، ونشعر بالقلق الكبير إزاء التجاهل الواضح من قبل قوات الأمن العراقية بأرواح المحتجين، وحريتهم في التعبير والتجمع".
فهل ستؤدي الاحتجاجات في البصرة إلى إيقاف تصدير النفط؟ وما هي إجراءات الحكومة العراقية لامتصاص غضب المتظاهرين؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المحلل السياسي محمد الفيصل:
"هناك رد عنف كبير ومتصاعدة للمتظاهرين، والقوات الأمنية فقدت زمام السيطرة على الأحداث، التي تختلف من محافظة لأخرى، والبصرة لا تختلف عما يجري في محافظة ذي قار، لكن مساحة ومنشآت البصرة أكبر، فهي تعد منفذ للعراق، وبالتالي تشهد الأخيرة حراكا كبيرا متمثلا بإغلاق الطرق، وقد بدأت الاحتجاجات بالاقتراب من حقول النفط، وهذا يعد مؤشرا خطيرا قد يؤدي إلى انسحاب الشركات الأجنبية، وتوقف عمليات تصدير النفط، ما يؤدي إلى أزمة عالمية وارتفاع أسعار النفط وتداعي الاقتصاد العراقي."
وتابع الفيصل، "الحراك الشعبي العراقي بدأ يتمدد ويأخذ منعطفا خطيرا باتجاه العنف، الذي قد يتبعه أعمال نهب، رغم وجود تظاهرات سلمية حققت ضغطا كبيرا على الساسة العراقيين، الذين يحاولون إيجاد منافذ للخروج من هذه الأزمة الكبيرة، والتي قد يذهب معها العراق إلى ميادين خطيرة، فالحلول الترقيعية باتت لا تقنع المتظاهرين، ولغرض امتصاص غضب المتظاهرين، بدأت الكتل السياسية تقديم قرابين صغيرة للقضاء بتهم الفساد، وبقيت الرؤوس الكبيرة طليقة."
وأضاف الفيصل، "الأزمة ليست فقط في البصرة، مع أن هذه المحافظة الكبيرة يعاني مواطنيها من مشاكل جمة في الخدمات وسبل العيش الكريم، والتي تعد رئة العراق الاقتصادية وما زالت بلا ماء عذب وباقي الخدمات، مثلها مثل باقي المدن العراقية، بسبب الفساد الذي يمارسه أغلب السياسيين العراقيين، لذا يطالب المتظاهرون بتغيير جميع هؤلاء السياسيين، الذين خابت آمال الشعب فيهم، والمحافظات الجنوبية دفعت ثمن أخطاء الطبقة السياسية المنشغلة بالحصول على المغانم والمكاسب الشخصية والحزبية."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
