وكانت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله قد كونت لجنة كلفتها بتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من الدبلوماسيين والإداريين من منسوبي وزارة الخارجية.
وأوصت اللجنة بإعادة 11 دبلوماسيا و16 إداريا إلى الخدمة فورا وإلحاق كل منهم بدفعته، وأيضا اعتبار كل القرارات الصادرة خلال حكم البشير في حق السفراء الدبلوماسيين لاغية، حسب موقع "الأحداث" السوداني.
وقدمت اللجنة مقترحات محددة بخصوص المفصولين الذين تجاوزوا الخامسة والستين، بحيث يجبر الضرر ويتم تعويضهم حسب التصنيفات.
ونظرت اللجنة في ما مجموعه 142 حالة شملت كل فئات السفراء والدبلوماسيين والإداريين.
